الرئيسية / الرئاسة / ملخص مادة التوثيق العدلي الفصل السادس المجموعة الأولى لكلية الشريعة فاس

ملخص مادة التوثيق العدلي الفصل السادس المجموعة الأولى لكلية الشريعة فاس

بيانات الوثيقة العدلية:
. 1_اسم العدلٌن ودائرة انتصابهما .
. 2_توارٌخ الوثٌقة العدلٌة .
. 3_بٌيانات مذكرة الحفظ
.4_موضوع الشهادة العدلٌة
. 5_التعرٌف بالمتعاقدٌين والشهود
. 6_مراجع الشهادة العدلٌة
.7 _مستندات الشهادة العدلٌة
. 8_شهادة العدلٌين
. 9_توقٌيع العدلٌين
. 10_خطاب القاضًى وتوقٌيعه
أولا : تشتمل الوثٌيقة فًى طلٌيعتها على اسم العدلٌين :اسمهما الشخصًى والعائلًى ، ودائرة الانتصاب : محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائٌية.
ثانيا : لتارٌيخ الوثٌقة العدلٌية أهمٌية خاصة ، سٌيما عند تعارض الحجج ، وكذا عند الترجٌح ترجح الوثٌقة المؤرخة على التًي لا تحمل تارٌيخا ، كما ترجح الشهادة الأقدم تارٌيخا على التًى تلٌيها فًى ذلك .

تواريخ الوثيقة :
تاريخ التلقي /تاريخ التحرير /تاريخ التسجيل /تاريخ التضمين /تاريخ الخطاب.

. ثالثا :بيانات مذكرة الحفظ
. 1_اسم العدل الممسك لها
. 2_رقم المذكرة
. 3_عدد الشهادة بها
. 4_رقم الصحٌيفة ، التًى تلقٌيت فٌيها الشهادة

5_اسم ماسكٌها
الضلع الأول : العدد المتتابع.
الضلع الثاني : تارٌيخ التلقًى الهجري والمٌيلادي ، بالٌيوم والساعة .
الضلع الثالث : تارٌيخ التحرٌير الهجري والمٌيلادي.
الضلع الرابع : نوع الشهادة ورقم الوصل.
الضلع الخامس: ملخص الشهادة .
الضلع السادس : ملاحظات.

. رابعا :موضوع الشهادة
ــ بيان موضوع الوثيقة الإشهاد : زواج أو طلاق ، أو بٌيع أو إراثة ….
ــ بيان المشهود فيه بيانا كافيا ، بذكر مواصفاته وطبيعته : دار ، شقة ، أرض ، محل تجاري …
ــ العقار :ٌيجب تعٌٌينه بذكر اسمه ، ومساحته ، وقٌمته ، وموقعه ، وعنوانه ، وحدوده …

خامسا :التعريف بالمتعاقدين والشهود
ــ ذكر الحالة المدنية الكاملة :
المهنة ، العنوان الكامل ، رقم البطاقة الوطنٌية ، وتارٌيخها ، ومصدرها .
عند عدم التوفر على البطاقة ، ٌيجب التنصٌيص على المعرفة مع الوصف الكافًى الممٌيز .
ــ الإشارة إلى الاتمية وهي : الصحة ، والطوع ، والرشد ؛ أي فًى حال كمالٌية الإشهاد .
: سادسا :مراجع الشهادة العدلية
أــ مراجع التضمين : ٌيشار فًى هامشهما إلى مراجع التضمٌين بسجل تضمٌينها بالمحكمة الابتدائٌية .
ٌيذكر :اسم السجل ، ورقمه ، وعدد الشهادة ، وصحٌيفتها ، وتارٌيخ تضمٌينها .
ب ــ مراجع التسجيل : ٌيشار فًى صلب الوثٌيقة إلى :
مراجع التسجٌيل ، والمبالغ المستخلصة إن كانت الشهادة خاضعة لواجبات التسجٌل.
. 1_مبلغ التسجٌل

2. _مرجع الأداء

3. _القائمة عددها

4 . _الأمر بالاستخلاص

5. _مكتب التسجٌل

6 . _تارٌخه

سابعا :مستندات الوثيقة
أ _مستندات أساسية : ٌيتوقف أمر إقامة الشهادة علٌيها إذا لم ٌيتوفر العدلان علٌيها لم ٌيجز لهما تلقًي الشهادة من أصلها .
منها :رسم الملكٌية ، ورسم الإراثة ، وإحصاء التركات بالنسبة للبٌيع ، ورسوم الزواج بالنسبة إلى إقامة الشهادة بالطلاق .
ب _مستندات إجرائية:
لا ٌيتوقف الامر لتلقًي الشهادة علٌيها بداٌية ولكن لابد منها عند تحرٌير الشهادة لٌيشٌير إلى مراجعها فًى الوثٌيقة فقط دون مذكرة الحفظ .
.وصل التسجٌل المنصوص علٌيه فًى مدونة التسجٌل والتمبر97
.وشهادة الإبراء الضرٌيبًى المنصوص علٌيها فًى المادة 95 من قانون 15.97
مستندات الوثيقة :
_مستندات علم الشهود .
. 1_مستندات خاصة ؛ كالحضور ، والإقرار ، والرضى ، والقبول
. 2_مستندات عامة ؛ كالمجاورة ، والمخالطة ، والاطلاع ، أو السماع الفاشًى

ثامنا :شهادة العدلين
من البٌيانات الاساسٌة لتأسٌيس الوثٌيقة العدلٌية ، وتكون بذكر ما ٌيفٌيد أن العدلٌين ٌشهدان بما ورد فٌيها من حقوق والتزامات .
_ففًى الشهادة الأصلٌية ٌيكتب ” :شهد به علٌيهما “أو “علٌيهم. ”
_وفًى الشهادة الاسترعائٌية ” :وبضمنه قٌيدت شهادتهم مسئولا منهم لسائلها.”

تاسعا :توقيع العدلين
ٌجب على كل عدل شهد فًى وثٌيقة أن ٌيضع فًى آخرها :شكله الكامل، الذي اتخذه كإمضاء ٌيوقع به على الوثائق التًى ٌيشهد فٌيها.
ثم ٌيحل شكله :بكتابة اسمه، واسم ابٌيه، وجده، ولقبه، بخط واضح(فلان بن فلان الفلانً لطف الله به).

عاشرا :خطاب القاضي وتوقيعه
ٌيخاطب القاضًى على المحرر فًى آخر الوثٌيقة بقوله:
“الحمد لله أعلم بأدائها ومراقبتها”
ثم ٌيضع توقٌيعه وخاتمه أو طابعهمع ذكر تارٌخ الخطاب .

أولا :فرش الوثيقة العدلية :
إن الفرش أول ما ٌيمكن التعبٌير عنه بفاتحة الوثٌيقة، أو مقدمة الصٌياغة العقدٌية، أو الدٌيباجة أو الاستهلال أو التمهٌيد التقدٌيم، فهو ٌيتضمن فًي العادة مجموعة من البٌيانات اللازم توافرها أهمها :

.1ــ بٌيان موضوع الشهادة بتحدٌيد العقد وتسمٌيته

2ــ الإشارة إلى تارٌيخ مثول المتعاقدٌين أمام العدلٌين للإشهاد علٌيهم، وهذا هو تارٌيخ التلقًى، الذي  أوجب المقنن ذكره فًى طلٌيعة الصك، وهو من البٌيانات الجوهرٌية فٌيه، ٌيترتب على تخلفه بطلان المحرر كوثٌيقة رسمٌة وأٌيلولته عقدا عرفٌيا إذا كان ٌيحمل توقٌيع أطرافه خاصة فًي أصله المدرج بمذكرة حفظ العدلٌين .

3ـــ تضمن الوثٌيقة العدلٌية لتارٌيخ التضمٌين فًى أعلاها دلالة على مرورها بإحدى المراحل الأساسٌية فًى التوثٌيق العدلًى، وهو مرحلة التضمٌين، ٌيطلع بها الناسخ طبقا للقانون 00-49

4ـــ تضمن الوثٌيقة العدلٌية لتارٌيخ التسجٌيل فًى طرحها دلالة على مرورها بإجراء التسجٌيل كلما كانت خاضعة له .

5ـــ تعٌين العدلٌين لدائرة الانتصاب لتلقًى الشهادات،لما لهذا البٌيان من أهمٌية فًى تحدٌيد الاختصاص القضائًى عند التنازع، ومعلوم أن المتلقًى أصبح مبدئٌيا فًى ظل القانون 16-03 على صعيد استئناف بعد ما كان ابتدائٌيا فًى القوانٌين السابقة .

6ـــ التعرٌيف بالأطراف وضبط هوٌياتهم من خلال وثائقهم الرسمٌية كالبطاقة الوطنٌية أو جواز السفر أو رخصة السٌياقة، وذكر الموطن والمهنة والازدٌياد والحالة العائلٌية ومراجع الوثائق التًى استقٌيت منها هذه المعلومات وكل ما ٌيتعلق بها، فإن لم ٌيهٌئ ذلك وجب التعرٌيف بهم، أو وصفهم وصفا دقٌيقا “علم الصفات والنعوت ”

7ـــ الإشارة إلى اسم الوكٌيل ورقم بطاقته الوطنٌية، وتارٌيخ ومكان صدور الوكالة فً حالة التوكٌل على التعاقد .
8ـــ الإشارة إلى رقم ومراجع مذكرة الحفظ للعدل المدرجة به أصل….وهذا من البٌيانات المهمة التًى افترض القانون 16_03 ومرسومه التطبٌيقًى التنصٌيص علٌيه مع بٌيان اسم ما شكلها والمحكمة التًى ينتمًى إلٌيها، وعدد الشهادة والصحٌيفة المدرجة بها .
وإلى جانب هذه البٌيانات المشكلة لفرش الوثٌيقة العدلٌية تجدر الإشارة إلى بٌيانات أخرى ٌيتكون منها هٌيكل الوثٌيقة العدلٌية .

. ثانيا :هيكل الوثيقة العدلية

هٌيكل الوثٌيقة أو هٌيكل النص التوثٌيقًى ٌيتجسد فًى موضوع العقد الذي ٌيمثل الجزء الأساسًى للمحرر الرسمًى، وكونه ٌسبق ما تعلق به الرضا فًى التعاقد وٌيحدد مقدار الاتفاق وآثاره، ومن ناحٌية أخرى ٌيمكن تصنٌيف البٌيانات التًى ٌيتضمنها هٌيكل الوثٌيقة العدلٌية إلى :

1ـــ بٌيانات تبرز العناصر الأساسٌية فًى الوثٌيقة العدلٌية
وتتلخص هذه البٌيانات فًى كل الفقرات التًى تحدد مواقع التراضًى بخصوصه والذي فً ضوئه نستطٌيع تحدٌيد تبعة العقد وتكٌٌيفه بشكل صحٌيح، والعناصر التًى الأساسٌية لكل عقد هي التي يؤدي تخلف أحدها أو بعضها أو كلها إلى عدم انعقاده من الأساس، وهًى إما أساسه بحكم القانون أو أساسه بحكم الاتفاق .
وعلٌيه فالعناصر الأساسٌية بموجب القانون تنصب بصفة مبدئٌية على أركان كل عقد، وخاصة من ذلك الرضا الذي ٌيجب أن ٌتعلق بعناصر العقد الأساسٌة والاحتٌياطٌية ، وإن لم الأمر الاختٌيارٌية أٌيضا والنحل الذي ٌيجب أن ٌيكون موجودا أو قابلا للوجود، معٌينا أو قابلا للتعٌين، مشروعا ممكنا التعامل فٌيه، ثم السبب الذي ٌيجب أن ٌيكون مشروعا .

وٌيقصد بالعنصر الأساسٌية بحكم الاتفاق، كل العناصر الثانوٌية التًى لا تؤثر فًى التعاقد لولا أن إرادة المتعاقدٌين قصدت تصٌيرها عناصر أساسٌية ٌيجب الخضوع لها تحت طائلة البطلان، وهًى تتمثل أساسا فًى كل البنود التعاقدٌية الرامٌية إلى مخالفة ما ٌيتصل بالقواعد المكملة بصفتها عناصر اختٌيارٌية فًى العقود، لا ٌيؤثر إغفالها على الانعقاد .
فدور هذه العناصر فًى عقود بعٌينها لم تكن لتؤثر فًى وجود البٌيع لولا إرادة المتعاقدٌين؛ أي لٌيس لها من التأثٌير فًى انعقاده إلا بتقرٌيرها من طرف البائع والمشتري، وإن كان بعض العقد ٌيرى أن التراضًى على العناصر الأساسٌية لبٌيع العقار فًى طور الانجاز أمر ضروري لقٌيام العقد وإن تخلف هذا التراضًى ٌيؤدي إلى امتناع قٌيام العقد .

2ــــ البٌيانات التًى تبرز العناصر الثانوٌية فًى الوثٌيقة العدلٌية
يٌقصد بالعناصر الثانوٌية فًى الصنعة العقدٌية، تلك العناصر التً نعتبرها أن الطرفٌين قد ارتضٌياها ضمنا ومع ذلك ٌيستحسن ذكرها فًى الوثٌيقة جنبا إلى جنب مع البنود التًى ٌيخالف بها المتعاقدان القواعد المكملة أو ما نعتاه سابقا بالقواعد الأساسٌية بحكم الاتفاق .
غٌير أن إغفال ذكر العناصر الثانوٌية للعقد فًى الوثٌيقة لا ٌيؤثر فًى صحتها؛ لأن ذكرها إنما هو على سبٌيل التأكٌد لما هو مضمن من قواعد تكمٌلٌة فًى النصوص القانونٌية المنظمة .
وٌدخل فًى نطاق العناصر الثانوٌية كل البنود التًى تتصدى لبٌايان محدد مصارٌيف التسلٌيم أو التسلم، أو ٌيحدد فوائد التأخٌير وأحكام الضمان ومصارٌيف التوثٌيق، وزمان ومكان التسلٌيم، وصوائر التسجٌيل ورسوم الضرائب، فكل هذه العناصر منظمة بقواعد مكملة فًى النصوص الثانوٌية، فإن ورد النص علٌيها فًى بنود خاصة فًى التوثٌيق فلا بأس به، أما إغفالها؛ فلا ٌيؤثر فًى صحة التعاقد .

3ـــ البٌيانات التًى تبرز العناصر العرضٌية فًى الوثٌيقة العدلية
العناصر العرضٌية فًى الوثٌيقة هًى كل العناصر غٌير المألوف إدراجها فٌيها ، وإن ٌيقع إٌيرادها على سبٌيل الاستئناف والضمان، كما فًى حالة إدخال أحد كملتزم بالثمن فًى البٌيع، أو عند إشهاد شخص فًى العقد على هوٌية من لا ٌيمتلك وثٌيقة رسمٌية تعرف به، وٌيشٌير العدول لهذه الواقعة بالتعرٌيف بالأطراف فًى وثائقهم عادة باصطلاح”:وعرف بهم .”
ومن هذا القبٌيل ٌيأبًى ذكر اسم الترجمان عند الاقتضاء أو من قدمه العدل لإجراء الترجمة عمد التلقًى ممن لا ٌيتقن العربٌية مع التنصٌيص على رقم بطاقته الوطنٌية وتارٌيخها ومكان صدورها .

4 ـــ البٌيانات التًى تبرز العناصر القانونٌية فًى الوثٌيقة العدلٌية
وٌيقصد بها ما ٌيرد فًى الوثٌيقة بناء على اشتراط قانونًى، وٌيدخل فًى ذلك إشارة العدلٌين فًى أصل المحرر المدرج فً مذكرة حفظهما إلى تلاوة الشهادة على الأطراف وقبولهما بمضمنها .
ومنه أٌيضا الإشارة إلى تلاوة النصوص المحاربة للتملص الضرٌيبًى فًى كتاب الوعاء والتحصٌيل المحدث  بقانون المالٌية لسنة 2006م
وكذا الجزاءات التًى ٌيمكن فرضها عند ثبوت صورٌية الثمن، مع حق إلا فًى المراقبة ومراجعة الأثمان والتصرٌحات التقدٌرٌة المعبر عنها فًى العقود متى كانت مخالفة للقٌيمة التجارٌية الحقٌيقٌية للأملاك المفوتة موضوع التعاقد طبقا لمقتضٌات المادة 8 من كتاب المسطرة الجنائية

ثالثا :سور الوثيقة العدلية
السور أو العقل أو الخاتمة، وٌيقصد به تلك البٌانات التًى ترمًى إلى بٌيان تمام كتابة ما ٌيتعلق به الرضا فًى العقد والآثار القانونٌية لذاك، وتتلخص أهم بٌيانات السور فٌيما ٌيلًى :
. 1ـــ الإشارة فًى الصٌيغة إلى اسم المعاملة بتحدٌيده تحدٌيدا منضبطا

2 ـــ التنصٌيص على بقاء البائع ــ مثلا ــ ضامنا للاستحقاق والعٌيوب الخفٌية، وإلٌيه ٌيشٌير العدلان بقولهما “:على السنة فً ذلك والمرجع بالدرك “أي على طرٌيقة المسلمٌين فًى بٌيوعهم، من ضمان الاستحقاق والعٌيوب الخفٌية وفاقا مع ما علٌيه القانون المدنًى المغربًى فًى هذا الجانب .

3 ـــ رضا المشتري بالمبٌيع واطلاعه على الوثائق المحددة لمرافقه المستقبلٌية

4 ـــ ذكر معرفة القدر من المتعاقدٌين وكمالهما كناٌية على كمال عقلهما وكمال أهلٌيتهما وتحقق طوعهما .

5ـــ ذكر مستند الشهود ( العدول) وأنه هو إشهاد المتعاقدٌين وطلبهما من العدلٌين الشهادة علٌيهما

6 ـــ تعٌن محل المخابرة والتقاضًى  .

ـ7ــ التماس التسجٌيل بالسجل العقاري إذا كان العقد بٌيعا واقعا على عقار محدد

8ـــ الإشارة إلى قراءة العقد على الأطراف واطلاعهم على بنوده ومقدار التزام كل طرف

9ـــ تعٌٌيين مكان تحرٌر العقد وتارٌخه

10ـــ الإشارة إلى حصول التوقٌيع، دلالة على إمضاء العقد، وقبول مضمونه والرضاء به رضاء تاما فًى اللفظ والمعنى، مع تحدٌيد توارٌيخ التوقٌعات من قبل الأطراف، أو الإشارة إلى استحالة التوقٌع إذا كان المتعاقدان أو أحدهما أمٌيا ـــ حٌيث ٌيكتفًى ببصمته خلافا لما فًى التوثٌيق حٌيث ٌيتوجب الإشهاد علٌيه هناك بمحضر شاهدٌين ـــ أو عاجزا عن ذلك .

11ـــ الإشارة إلى توقٌيع الترجمان والضامن عند الإمضاء

12ـــ ذكر تارٌخ التحرٌر وتوقٌع العدلٌين وخطاب القاضًى على الوثٌيقة بالإعلام بأدائها ومراقبتها
والله أعلى وأعلم ،، وهو الموفق للصواب ، فما كان من توفٌيق فمن الله ، وماكان من خطأ فمنًى ومن الشٌطان .
وفقنا الله وإٌياكم لصالح الأعمال ، وجعلها خالصة لوجهه الكرٌم، وأدام علٌنا وعلٌكم ستره وعفوه .
تنبٌه :هذا الملخص لا ٌيخلو من الأخطاء الإملائٌية وغٌيرها ، من غٌير قصد منا لها ، وغفر الله للجمٌع .
وصلى الله على سٌدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمٌن

 

شاهد أيضاً

موضوع إنتخاب عميد كلية الحقوق بطنجة يثير التجاذبات داخل رئاسة الحكومة

أثار موضوع تعيين العميد الجديد لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمدينة طنجة، والتابعة لجامعة عبد ...

%d مدونون معجبون بهذه: