الرئيسية / كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية / Droit Arabe مــســـلك القانـــــون / قانون: من داخل كلية الحقوق السويسي بالرباط المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام .

قانون: من داخل كلية الحقوق السويسي بالرباط المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام .

buy Viagra 50 mg in Boulder Colorado  

rencontres arles 2013   Appresentato svenaste aggrazieranno sconficcamenti Migliore piattaforma per tradare opzioni http://flegis.si/?wter=qqqq-system&995=65 click here في خروج إعلامي له قال مدير منظمة العفو الدولية فرع المغرب السيد محمد السكتاوي، أن قرار الإبقاء على عقوبة الإعداد في القانون الجنائي المغربي هو مخالف لروح دستور المملكة، الذي ينص على أنَّ الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان؛ ويحمي القانون هذا الحق. source site

http://blossomjar.com/pacinity/3390 وردّا على ما صرّح به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في ندوة بكلية الحقوق السويسي بالرباط، الأسبوع الماضي، إذ أورد أنَّ ما جاء في الدستور يُؤَوّل بشكل خاطئ، قال السكتاوي: “مع احترامي للسيد وزير الدولة، إلا أنه ليس في موقع يخوّل له تأويل الدستور”.

enter واعتبر السكتاوي، في تصريح له، على هامش تقديم منظمة العفو الدولية تقريها السنوي عن أحكام الإعدام في 2017، أنَّ الجهة المخوَّلة بتأويل بنود الدستور هي المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنّ المنظمة تفكّر في تقديم عريضة إلى الجهات المعنية لحسْم هذا النقاش.

go here ويرى السكتاوي أنَّ دستور 2011 رسم الاتجاه العام الذي قرّر المغرب أن يسير فيه، والذي هو استمرار للمكتسبات المحققة، منذ إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، مضيفا: “نحن نُؤوّل الدستور من موقعنا كمدافعين عن حقوق الإنسان، والبند الدستوري الذي ينص على الحق في الحياة يعني توجيه المشرِّع لوضع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام”.

buy tastylia online وكانت الجمعيات الحقوقية المنادية بإلغاء عقوبة الإعدام استبشرت خيرا بعد الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بمراكش، والتي حث فيها على تعميق النقاش حول هذا الموضوع، لكنَّ أمَلها خاب، إذ سجّلت أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم المملكة ارتفاعا غير مسبوق السنة الماضية.

see وبلغ عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم المغربية السنة الماضية 15 حُكما، غير أنَّ هذه الأحكام في المغرب توقف تنفيذها منذ سنة 1993؛ لكنّ هذا ليس مقنعا للمناضلين ضد عقوبة الإعدام، إذ يطالبون بإلغائها من القانون. source link

click واعتبر السكتاوي أنَّ الإعدام ليس حلّا ناجعا لمواجهة الجريمة، قائلا: “يجب على الحكومة المغربية أن تبحث عن الأسباب الحقيقية للجريمة، والكامنة في الأوضاع البئيسة لشرائح من المجتمع، وعدم احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، مضيفا: “حلُّ هذه الإشكالات الاجتماعية هو الحلُّ لردع الجريمة، وليس الإعدام”.

http://theboxseat.co/?privet=como-ligar-gratis-no-viber&aa3=e0 وجوابا على سؤال حول السبب الذي يجعل الحكومة تتحفظ على إلغاء عقوبة الإعدام، قال السكتاوي: “السبب هو أن الحكومة تقوم بقراءة الدستور قراءة خاطئة”، مضيفا: “الحكومة تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا ندري هل هذا الموقف تأويل ينبني على تسييس مسألة حقوق الإنسان، التي هي كونية ولا تقبل التجزئة”.

المصدر: hespress

شاهد أيضاً

إقتصاد: الملتقى الثالث للكفاءات المغربية”دعوة مغاربة الخارج لنقل التكنولوجيا الدقيقة لبلدهم الأم”

خلال الملتقى الثالث للكفاءات المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية ألقى السيد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف ...

%d مدونون معجبون بهذه: