الرئيسية / الرئاسة / حالات تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة

حالات تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة

source site إنجاز “المفضل العمري“ المحكم الدولي و الباحث في الشأن القانوني، من خلال الغوص في فصول المدونة و الوقوف عليها تظهر جليا حجم المسؤولية التي ألقها المشرع على عاتق النيابة العامة بخصوص مؤسسة الاسرة، ولتأكيد ان دورها اصلي؛ حث المشرع المغربي في المادة الثالثة على ما يلي ” تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية الى تطبيق احكام هذه المدونة”
وحدد في الكثير من المواد حالات تدخل النيابة العامة الامر الذي يثير أشكالا عميقا. بحيث و برجوع الى منطوق الفصل التاسع من ق م م، الذي يأمر بتبليغ النيابة العامة بعض الدعاوى من بينها قضايا الاسرة حيث تعتبر طرفا منضما فقط، كما نص على ذلك الفصل الثامن من ق م م الذي جاء فيه:
” … تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها…”
من هنا يمكن بسط الإشكال التالي :
– هل تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا، او عندما تكون خصما؟
الأمر مستبعد حيث لا يمكن تصورها في جل قضايا الاسرة، ام ان الامر يختلف حسب طبيعة القضايا حيث تكون طرفا أصليا في البعض ومنضما في اخرى ؟
إن تدخل النيابة العامة في قضايا الاسرة يختلف حسب طبيعة القضايا كما سنرى. كما انه لا يمكن ان تكون خصما في جميع القضايا.
فَلَو أراد المشرع إعتبارها كذلك وبشكل مطلق لما عمل على تعديل الفصل التاسع بمقتضى قانون 72.03 عند صدور مدونة الاسرة بغية ادخال مصطلح مدونة الاسرة الذي كان سالفا مدونة الاحوال الشخصية، بحيث انصبت نيته على إبقائها كطرف منظم في جميع القضايا التي لها علاقة بمدونة الاسرة التي تبلغ اليها حيث تقدم مستنتجاتها بكل حياد لمساعدة القضاء و لا يمكن تصورها طرفا أصليا لانعدام الخصومة اي انها لا تنصب كمدعي او مدعى عليه مما يؤلفها تتبع الدعوى و حضور الجلسات و التزام الترتيب، المفروض على الخصوم، و سلوك طرق الطعن ، حيث تنعدم الصفة و المصلحة ما دامت لا تُمارس الدعوى كمدعي و مدعى عليه.
هذا الخلط الذي وقع فيه المشرع وشوش على القضاء من حيث تدخل النيابة العامة، مما جعل بعض الفقه يصف صياغة المادة الثالثة بعد توفيق المشرع فيها، ويقترح ” ان نيابة العامة تكون طرفا في جميع القضايا” دون تحديد صفة الطرف.
وهكذا ومن اجل الاختصار و العودة الى السؤال جاب الحديث عن حالات تدخل النيابة العامة التي عددها المشرع في فصول المدونة وهي على المنوال التالي:
– أولا : المادة 75 ظهور المحكوم بعد وفاته
– ثانيا: المادة 76 ثبوت التاريخ الحقيقي لوفاة المفقود
– ثالثا: القضايا المتعلقة بالأهلية و النيابة الشرعية
* المادة 221 الحكم بالتحجير او برفعه
* المادة 226 حالة سوء تدبير المأذون له
* المادة 270 عزل الوصي او المقدم
– رابعا: الحصانة
* المادة 165 عدم توفر شروط الحضانة او رفضها
* المادة 179 منع السفر بالمخضرم خارج المغرب
– خامسا: الحفاظ على ممتلكات الدولة
* المادة 374
– سادسا: التدخل الاداري للنيابة العامة
* المادة 15 توثيق عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج
* المادة 68 الزواج بالمغرب بالنسبة للزوجين اللذين ولدا خارج المملكة
* المادة 141 عدم وجود محل ولادة او موطن احد الزوجين يوجه ملخص الطلاق الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط
– سابعا: تدخل النيابة العامة لمساعدة القضاء
* المادة 43 استدعاء الزوجة المراد الزواج عليها
* المادة 81 استدعاء الزوجين لمحاولة الصلح
* المادة 54 السهر على تنفيذ الاحكام الخاصة بحقوق الطفل
* المادة 53 حالة اخراج احد الزوجين لآخر من بيت الزوجية
* المادة 121 التدابير المؤقتة
* المادتان 245 – 251 تعين مقدم وتقدير نفقة المحجور
* المادة 177 تدخل النيابة العامة للحفاظ على حقوق المخضرم
* المادة 103- 105 الغائب مجهول العنوان

un hombre soltero sinopsis

http://vitm.com/wp-content/themes/twentyfifteen/404.php الوسوم

prelievo minimo autopzionibinarie

شاهد أيضاً

موضوع إنتخاب عميد كلية الحقوق بطنجة يثير التجاذبات داخل رئاسة الحكومة

que conocer gratis en orlando أثار موضوع تعيين العميد الجديد لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمدينة طنجة، والتابعة لجامعة عبد ...

apensar hombre caminando solo
%d مدونون معجبون بهذه: