الرئيسية / الرئاسة / تعريف عقد البيع و أهم خصائصه و أركانه

تعريف عقد البيع و أهم خصائصه و أركانه

تعريف عقد البيع وأهم خصائصه، وأركانه:
1- تعريف عقد البيع: عرف المشرع المغربي عقد البيع في الفصل 478 من ق.ل.ع المغربي، بقوله: ” البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له “، وقد عرفه الفصل 1582 من القانون المدني الفرنسي في فقرته الأولى بمايلي: ” البيع اتفاق يلتزم بموجبه أحد طرفيه بتسليم شيء، ويلتزم الآخر بأدائه الثمن “.
2- خصائص عقد البيع: يتميز عقد البيع بمجموعة من الخصائص يمكن تحديدها على الشكل التالي:

1- أنه عقد رضائي، بمعنى أنه يقوم على توافق إرادتي البائع والمشتري على عناصره الأساسية تطبيقا للقواعد العامة (بالرجوع إلى الفصل الثاني من ق.ل.ع المغربي نجده ينص على الأركان العامة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة وهي: الأهلية، تعبير صحيح يقع على العناصر الأساسية للاتزام، شيء محقق يصح لأن يكون محلا للاتزام، سبب مشروع للاتزام)،

2- عقد البيع عقد ملزم للجانبين، أي أنه عقد تبادلي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من البائع والمشتري، بحيث يصبح كل منهما دائنا في جانب ومدينا في جانب آخر،

3- البيع عقد معاوضة، ذلك لأن كلا من طرفيه يأخذ مقابلا لما أعطاه، إذ المشتري يمتلك المبيع مقابل الثمن، والبائع يحصل على الثمن مقابل التنازل على ملكية المبيع،

4- البيع عقد ناقل للملكية، عقد البيع في القانون المغربي يعتبر ناقلا للملكية عندما يرد على منقول معين بالذات ومملوك فعلا للبائع ولكنه ينشئ فقط مجرد التزام بنقل الملكية عندما يرد على أموال عقارية أو مستقبلية وكذا في حالات بيع الأموال المثلية، والبيع بشرط التجربة أو المذاق وبيع التخيير وبيع العقارات أو بعض الأموال المعتبرة بمثابة عقارات وبيع الحقوق الشخصية والحقوق المعنوية.
3- أركان عقد البيع: نظرا لتشابه أركان عقد البيع مع الأركان العامة لصحة الالتزامات كما هو معبر عنها في الفصل الثاني من ق.ل.ع المغربي فإننا سنكتفي فقط بالرضا والمحل كركنين أساسين في عقد البيع، وعليه فعقد البيع لكي يكون صحيحا مرتبا لكافة آثاره القانونية يلزم توافر الأركان التالية:

1- الرضا، يتحقق الرضا في عقد البيع بتوافق إرادتي البائع والمشتري كأصل عام، على إحداث الأثر القانوني المقصود منه (من عقد البيع)،

2- المحل، يتحدد محل البيع بالنظر إلى البائع في الشيء المبيع، وفي الثمن بالنظر إلى المشتري، فالشيء المبيع يجب أن يكون موجودا أو قابلا للوجود، كما يجب أن يكون المحل مشروعا أي شيئا قابلا للتعامل فيه، فهناك بعض الأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها وعلى رأسها الأشياء التي لا يستأثر أحد بحيازتها كأشعة الشمس ومياه البحر …، كما هناك بعض الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون كبيع الممنوعات كالمخدرات والخمور للمسلمين …، بهدف حماية المصلحة العامة والنظام العام وحسن الآداب، أما الأشياء الخارجة عن التعامل بمقتضى الاتفاق فهي الأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بموجب اتفاقات بين الأطراف بالرغم من جواز التعامل بها قانونا.
في منشور لاحق إن شاء الله سنتناول آثار عقد البيع، على أن نتناول في حلقة أخرى إن شاء الله عقد الكراء (تعريفه، خصائصه، أركانه، آثاره)
منقول للإفادة..

 

شاهد أيضاً

النائب البرلماني محمد غيات يقوم بزيارة تفقدية رفقة المدير الاقليمي للتعليم الى مؤسسة تعليمية باولاد بوزيري باقليم سطات

قام النائب البرلماني السيد محمد غيات والمدير الاقليمي للتعليم محمد زروقي ورئيس المجلس الجماعي للاولاد ...

%d مدونون معجبون بهذه: