الرئيسية / الرئاسة / المجلس الأعلى للحسابات يرصد إختلالات “بمندوبية وزارة الصحة و معهدين للتكنولوجيا الفندقية والسياحية “بهذه المدينة

المجلس الأعلى للحسابات يرصد إختلالات “بمندوبية وزارة الصحة و معهدين للتكنولوجيا الفندقية والسياحية “بهذه المدينة

في بلاغ من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات فقد تم إحالة أفعال يظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية ويتعلق الأمر بملفين تم رفعهما إلى وكيل الملك لدى محكمة النقض قصد إتخاد قرار بشأن النازلة
ويتعلق موضوعها حسب بلاغ لمجلس جطو، بإرتكاب أفعال بعض العمليات المالية المرتبطة
بحسابي قباضة قرية ابا محمد برسم السنتين الماليتين 2012-2013، وقباضة فاس البطحاء برسم السنوات المالية من 2015 إلى 2017.
وفي البلاغ ذاته أنه فيما يخص قباضة قرية بامحمد فإن الأفعال المعنية تتعلق بانتحال أشخاص مجهولي الهوية لصفة القابض من خلال إصدار إيصالات قد تكون مزورة باسم قباضة مشروع بلقصيري لفائدة عدد من الملزمين الشيئ الذي مكنهم حسب البلاغ من الإستيلاء على أموال عمومية في ملك الخزينة العامة

 

أما فيما يرتبط بقباضة فاس البطحاء، فتتعلق الأفعال المكتشفة بالاشتباه في اختلاس أموال عمومية من طرف موظف يعمل بالقباضة المذكورة من خلال قيامه بالاستيلاء على أموال عمومية مقابل إيصالات غير صحيحة كان يقدمها إلى الملزمين المعنيين بتلك المبالغ.

في ذات السياق أصدر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أوامر بتعيين مستشارين مقررين مكلفين بإجراء تحقيق في قضايا تهم مندوبية وزارة الصحة بفاس، إضافة إلى معهدين للتكنولوجيا الفندقية والسياحية بذات المدنية.

وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، أن هذا القرار، يأتي طبقا لمقتضيات المادة 59 من مدونة المحاكم المالية، في أفق استكمال باقي الإجراءات المسطرية الأخرى المنصوص عليها في المواد 60 وما يليها من المدونة.

وأضاف البلاغ، أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت خلال شهر مارس 2018، بتقارير أحيلت عليها من طرف غرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس بناء على نتائج مداولات نفس الغرفة بشأن التقارير المتعلقة بتدقيق حساب الخزينة الإقليمية بفاس برسم السنوات المالية من 2006 إلى 2013 .

و أضاف، أنه بعد اطلاع النيابة العامة على مضمون تلك التقارير ودراسة مختلف الوثائق المثبتة المرفقة بها، تبين أنها تتضمن أفعلا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 99-62.

وبناء عليه، يورد البلاغ، قام الوكيل العام للملك لدى المجلس، برفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الميدان، وفقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من المدونة.

وأصدر اثنا عشر (12) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، ملتمسا من الرئيس الأول، تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا.

شاهد أيضاً

موضوع إنتخاب عميد كلية الحقوق بطنجة يثير التجاذبات داخل رئاسة الحكومة

أثار موضوع تعيين العميد الجديد لكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمدينة طنجة، والتابعة لجامعة عبد ...

%d مدونون معجبون بهذه: