الرئيسية / كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية / الكتاب الذي تصاغ منه أسئلة اختبارات التوظيف بالجماعات والادارات العمومية “القانون التنظيمي الجديد للجماعات والمقاطعات”

الكتاب الذي تصاغ منه أسئلة اختبارات التوظيف بالجماعات والادارات العمومية “القانون التنظيمي الجديد للجماعات والمقاطعات”

get link مشروع قانون تنظيمي رقم 14.113 يتعلق بالجماعات
-1-
قسم تمهيدي
أحكام عامة
املادة األولى
طبقا ألحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون
التنظيمي:
– شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
– شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة ملداوالت املجلس ومقرراته؛
– شروط تقديم العرائض من قبل املواطنات واملواطنين
والجمعيات؛
– االختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة واالختصاصات املشتركة
بينها وبين الدولة واالختصاصات املنقولة إليها من هذه األخيرة؛
– النظام املالي للجماعة ومصدر مواردها املالية؛
– شروط وكيفيات تأسيس الجماعات ملجموعات ترابية؛
– أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات واآلليات الرامية
إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا االتجاه؛
– قواعد الحكامة املتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون
الجماعة، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم األعمال وإجراءات
املحاسبة.
املادة 2
تشكل الجماعة أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي
جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية االعتبارية
واالستقالل اإلداري واملالي.
املادة 3
يرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول
بمقتضاه لكل جماعة، في حدود اختصاصاتها املنصوص عليها في القسم
الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية،
وسلطة تنفيذ مداوالتها ومقرراتها، طبقا ألحكام هذا القانون التنظيمي
والنصوص التشريعية والتنظيمية املتخذة لتطبيقه.
ويرتكز التنظيم الجماعي على مبدأي التضامن والتعاون بين
الجماعات وبينها وبين الجماعات الترابية األخرى، من أجل بلوغ
أهدافها، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق اآلليات املنصوص عليها
في هذا القانون التنظيمي.
املادة 4
طبقا للفقرة األولى من الفصل 140 من الدستور، وبناء على مبدأ
التفريع، تمارس الجماعة االختصاصات الذاتية املسندة إليها بموجب
أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص املتخذة لتطبيقه. وتمارس
أيضا االختصاصات املشتركة بينها وبين الدولة، واملنقولة إليها من هذه
األخيرة وفق الشروط والكيفيات املنصوص عليها في األحكام املذكورة.
وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين، عند
نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجماعة، تحويل املوارد الالزمة التي
تمكنها من ممارسة االختصاص املذكور.
املادة 5
تنقل االختصاصات املتعلقة باملجاالت املشار إليها في املادة 90 من
هذا القانون التنظيمي إما إلى جميع الجماعات أو بعضها أو إحداها،
وفقا للشروط واإلجراءات املنصوص عليها في املادة 91 من هذا القانون
التنظيمي.
املادة 6
يعتبر التصويت العلني قاعدة النتخاب رئيس املجلس ونوابه وأجهزة
املجلس، وكذا التخاذ جميع مقررات املجلس.
القسم األول
شروط تدبير الجماعة لشؤونها
الباب األول
تنظيم مجلس الجماعة
املادة 7
يدبر شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه باالقتراع العام
املباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 11.59 املتعلق بانتخاب
أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 173.11.1 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432( 21 نوفمبر 2011.)
تتكون أجهزة املجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس
ونائبه.
يتألف مكتب املجلس من رئيس ونواب للرئيس.
مشروع قانون تنظيمي رقم 14.113
يتعلق بالجماعات
-2-
املادة 8
يحدد عدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجماعات وفق
أحكام املادتين 127 و128 من القانون التنظيمي رقم 11.59 السالف
الذكر.
املادة 9
يجتمع املجلس النتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات
املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وال يمكن أن يتداول بكيفية
صحيحة إال بحضور األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم.
يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي باألعضاء املزاولين مهامهم
أعضاء املجلس الذين ال يوجدون في إحدى الحاالت التالية:
1 – الوفاة
2 – االستقالة االختيارية؛
3 – اإلقالة الحكمية؛
4 – العزل؛
5 – اإللغاء النهائي لالنتخاب؛
6 – التوقيف طبقا ألحكام املادة 64 من هذا القانون التنظيمي؛
7 – اإلدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم األهلية االنتخابية ؛
8 – اإلقالة ألي سبب من األسباب املنصوص عليها في هذا القانون
التنظيمي؛
املادة 10
يجرى انتخاب رئيس املجلس في جلسة مخصصة لهذه الغاية خالل
الخمسة عشر )15 )يوما املوالية النتخاب أعضاء املجلس.
املادة 11
بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها باالقتراع األحادي
االسمي، يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة لكل األعضاء املنتخبين.
بالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاء مجلسها عن طريق االقتراع
بالالئحة، يترشح ملنصب الرئيس األعضاء املرتبون على رأس لوائح
الترشيح التي فازت بمقاعد داخل املجلس.
يقصد برأس الالئحة املترشح الذي يرد اسمه في املرتبة األولى في
الئحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه الالئحة.
إذا توفي هذا املترشح أو فقد األهلية االنتخابية ألي سبب من
األسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر، يؤهل بحكم القانون،
للترشح لشغل منصب الرئيس، املترشح الذي يليه مباشرة من حيث
الترتيب في الالئحة نفسها، أو املترشح املوالي، عند االقتضاء.
املادة 12
يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة املجلس لدى عامل العمالة أو
اإلقليم أو من ينوب عنه خالل الخمسة )5 )أيام املوالية النتخاب
أعضاء املجلس.
يسلم عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه وصال عن كل إيداع
للترشيح.
تنعقد الجلسة املشار إليها في املادة 10 أعاله بدعوة من عامل
العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه ، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان
انعقاد الجلسة وأسماء املترشحين لرئاسة املجلس. ويحضر العامل أو
من ينوب عنه هذه الجلسة.
يرأس هذه الجلسة العضو األكبر سنا من بين أعضاء املجلس
الحاضرين غير املترشحين. ويتولى العضو األصغر سنا من بين أعضاء
املجلس الحاضرين غير املترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير املحضر
املتعلق بانتخاب الرئيس.
املادة 13
ينتخب رئيس املجلس في الدور األول لالقتراع باألغلبية املطلقة
لألعضاء املزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه األغلبية،
يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين املترشحين املرتبين، بحسب
عدد األصوات املحصل عليها، في الرتبتين األولى والثانية. ويتم االنتخاب
في هذه الحالة، باألغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم.
إذا لم يحصل أي مترشح على األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين
مهامهم، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس
باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل األصوات خالل الدور الثالث النتخاب رئيس
املجلس، يعلن املترشح األصغر سنا فائزا. وفي حالة التعادل في السن،
يعلن عن املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس الجلسة.
املادة 14
ال يجوز أن ينتخب رئيسا ملجلس الجماعة أو نوابا للرئيس وال أن
يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة املحاسبون العموميون الذين يرتبط
نشاطهم مباشرة بالجماعة املعنية.
يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس األعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.
-3-
املادة 15
تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة
مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس
أو نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه املهام، يعتبر املعني
باألمر مقاال بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
تتم معاينة هذه اإلقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية املكلفة
بالداخلية.
املادة 16
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي:
– ثالثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 13؛
– أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15؛
– خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23؛
– ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل
عن 35؛
– سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل
عن 43؛
– ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل
عن 51؛
– تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل
عن 61؛
– عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما
فوق.
املادة 17
تنعقد، بدعوة من الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة النتخاب
نواب الرئيس، خالل الخمسة عشر)15 )يوما التي تلي انتخاب رئيس
املجلس. يحضر عامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثله هذه الجلسة.
يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق االنتخاب بالالئحة.
يقدم الرئيس الئحة النواب التي يقترحها.
يجوز لباقي أعضاء املجلس تقديم لوائح أخرى، وفي هذه الحالة،
تقدم كل الئحة من هذه اللوائح من قبل العضو املرتب على رأسها.
تتضمن كل الئحة عددا من أسماء املترشحين يطابق عدد نواب
الرئيس، مع بيان ترتيب هؤالء النواب.
يتعين العمل على أن تتضمن الئحة ترشيحات نواب الرئيس عددا
من املترشحات ال يقل عن ثلث نواب الرئيس.
ال يجوز ألي عضو في املجلس أن يترشح إال في الئحة واحدة.
املادة 18
ينتخب الرئيس ونوابه ملدة انتداب املجلس، مع مراعاة مقتضيات
املادة 70 من هذا القانون التنظيمي.
املادة 19
ينتخب نواب الرئيس في الدور األول لالقتراع باألغلبية املطلقة
لألعضاء املزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي الئحة على هذه األغلبية،
يتم إجراء دور ثان بين الالئحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين األولى
والثانية، ويتم التصويت عليهما أو عليها، حسب الحالة، باألغلبية
املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي الئحة على
األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث يتم
االنتخاب فيه باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل األصوات خالل الدور الثالث النتخاب نواب
الرئيس، يتم إجراء قرعة يشرف عليها رئيس املجلس الختيار الالئحة
الفائزة.
املادة 20
يعتبر رئيس املجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في
الحاالت التالية:
1 – الوفاة؛
2 – االستقالة االختيارية؛
3 – اإلقالة الحكمية؛
4 – العزل؛
5 – اإللغاء النهائي لالنتخاب؛
6 – االعتقال ملدة تفوق ستة )6 )أشهر؛
7 – االنقطاع بدون مبرر أو االمتناع عن مزاولة املهام ملدة شهر؛
8 – اإلدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم األهلية االنتخابية.
املادة 21
إذا انقطع رئيس املجلس عن مزاولة مهامه ألي سبب من األسباب
املشار إليها في البنود من 1 إلى 6 من املادة 20 أعاله، اعتبر مقاال،
ويحل املكتب بحكم القانون. ويستدعى املجلس النتخاب رئيس جديد
وباقي أعضاء املكتب وفق الشروط والكيفيات املنصوص عليها في هذا
القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر )15 )يوما من تاريخ معاينة
االنقطاع بقرار من عامل العمالة أو اإلقليم.
-4-
إذا انقطع الرئيس بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة املشار إليها
في البند 7 من املادة 20 أعاله، قام عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب
عنه بإعذاره الستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب
مع إشعار بالتسلم. إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا
األجل، أحال عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه األمر إلى قا�ضي
املستعجالت باملحكمة اإلدارية، ليعاين داخل أجل 48 ساعة من إحالة
القضية إليه حالة االنقطاع، وإذا أقرها يحل املكتب ويستدعى املجلس
داخل أجل خمسة عشر )15 )يوما من تاريخ قرار قا�ضي املستعجالت
النتخاب رئيس جديد وباقي اعضاء املكتب وفق الشروط والكيفيات
املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
املادة 22
إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من األسباب
املشار إليها في البنود من 1 إلى 6 من املادة 20 أعاله، يرتقي النواب
الذين يوجدون في املراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى املنصب
األعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة املجلس
النتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون املناصب التي أصبحت
شاغرة باملكتب، وفق الكيفيات والشروط املنصوص عليها في هذا
القانون التنظيمي.
إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مبرر عن مزاولة مهامهم في
الحالة املشار إليها في البند 7 من املادة 20 أعاله ، وجب على رئيس
املجلس توجيه إعذار إلى من يعنيهم األمر الستئناف مهامهم داخل أجل
سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم، إذا تخلف املعنيون باألمر
عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك، انعقد املجلس في دورة استثنائية
بدعوة من الرئيس إلقالة املعنيين باألمر، ويوجه الرئيس في هذه الحالة
الدعوة للمجلس النتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون املنصب
أو املناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة، وفق الكيفيات والشروط
املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
املادة 23
ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج أعضاء املكتب،
كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت
على املترشحين لشغل منصب كاتب املجلس، باألغلبية النسبية
لألعضاء الحاضرين خالل الجلسة املخصصة النتخاب نواب الرئيس.
وفي حالة تعادل األصوات، يعلن املترشح األصغر سنا فائزا. وفي
حالة التعادل في السن، يعلن عن املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت
إشراف رئيس املجلس.
ينتخب مجلس الجماعة أيضا، وفق الشروط والكيفيات املنصوص
عليها في الفقرتين السابقتين، وخالل الجلسة نفسها، نائبا لكاتب
املجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.
املادة 24
يمكن إقالة كاتب املجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما، بمقرر
يصوت عليه أعضاء املجلس باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر عنها
باقتراح معلل من الرئيس.
ويقوم املجلس بانتخاب كاتب املجلس أو نائبه أو هما معا، حسب
الحالة، وفق الكيفيات والشروط املنصوص عليها في املادة 23 أعاله،
وذلك داخل أجل خمسة عشر )15 )يوما من تاريخ اإلقالة.
املادة 25
يحدث مجلس الجماعة، خالل أول دورة يعقدها بعد مصادقته
على نظامه الداخلي املنصوص عليه في املادة 32 من هذا القانون
التنظيمي، لجنتين دائمتين على األقل يعهد إليهما على التوالي بدراسة
القضايا التالية:
– امليزانية والشؤون املالية والبرمجة؛
– املرافق العمومية والخدمات.
يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها
وكيفيات تأليفها.
يجب أن ال يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة )5 )وأن ال
ينتسب عضو من أعضاء املجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.
املادة 26
ينتخب املجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء املكتب،
باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وتتم
إقالتهما باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر عنها.
وفي حالة تعادل األصوات، يعلن املترشح األصغر سنا فائزا. وفي
حالة التعادل في السن، يعلن عن املترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت
إشراف رئيس املجلس.
يجب أن يراعى في الترشح لرئاسة لجنة من بين اللجان الدائمة
السعي إلى تحقيق مبدأ املناصفة بين الرجال والنساء املنصوص عليه
في الفصل 19 من الدستور.
في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا املنصب من خارج
أعضاء املكتب، يمكن لكل عضو من أعضاء املكتب الترشح لشغله،
باستثناء الرئيس.
-5-
املادة 27
تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.
املادة 28
تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس املجلس أو من رئيسها أو من
ثلث أعضائها، لدراسة القضايا املعروضة عليها.
تعرض النقط املدرجة في جدول أعمال املجلس لزوما على اللجان
الدائمة املختصة لدراستها، مع مراعاة مقتضيات املادتين 36 و37
أدناه. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة ألي سبب من األسباب ملسألة
عرضت عليها، يتخذ املجلس مقررا بدون مناقشة يق�ضي بالتداول أو
عدم التداول في شأنها.
يزود رئيس املجلس اللجان باملعلومات والوثائق الضرورية ملزاولة
مهامهم.
يكون رئيس اللجنة مقررا ألشغالها. ويجوز له أن يستدعي بواسطة
رئيس املجلس املوظفين املزاولين مهامهم بمصالح الجماعة، للمشاركة
في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية
نفسها بواسطة رئيس املجلس وعن طريق عامل العمالة أو اإلقليم أو من
ينوب عنه موظفي وأعوان الدولة أو املؤسسات العمومية أو املقاوالت
العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.
املادة 29
يمكن للمجلس أن يحدث عند االقتضاء، لجانا مؤقتة تناط بها
دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى الرئيس
قصد عرضه على املجلس.
ال يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة.
املادة 30
ال يسوغ للجان الدائمة أو املؤقتة ممارسة أي صالحية مسندة
للمجلس أو لرئيسه.
املادة 31
تقدم الطعون املتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة طبق
الشروط والكيفيات وداخل اآلجال املحددة في شأن الطعون في
انتخابات أعضاء مجلس الجماعة بموجب القانون التنظيمي رقم
11.59 السالف الذكر.
الباب الثاني
تسيير مجلس الجماعة
املادة 32
يقوم رئيس املجلس بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس
يعرض على هذا األخير لدراسته والتصويت عليه خالل الدورة املوالية
النتخاب مكتب املجلس.
يحيل رئيس املجلس إلى عامل العمالة أو اإلقليم مقرر مداولة
املجلس القا�ضي باملوافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا
النظام الداخلي.
يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية )8 )أيام
من تاريخ توصل العامل باملقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض،
تطبق أحكام املادة 117 من هذا القانون التنظيمي.
تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة ألعضاء املجلس.
املادة 33
يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثالث دورات عادية في
السنة خالل أشهر فبراير وماي وأكتوبر.
تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة
زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها املجلس
خالل كل جلسة.
تحدد املدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.
يحضر عامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثله دورات مجلس الجماعة
وال يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من
الرئيس أو أعضاء املجلس جميع املالحظات والتوضيحات املتعلقة
بالقضايا املتداول في شأنها.
يحضر، باستدعاء من رئيس مجلس الجماعة، املوظفون املزاولون
مهامهم بمصالح الجماعة الجلسات بصفة استشارية.
ويمكن للرئيس، عن طريق العامل أو من ينوب عنه، استدعاء
موظفي وأعوان الدولة أو املؤسسات العمومية أو املقاوالت العمومية
الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق األمر
بدراسة نقاط في جدول األعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم، ألجل املشاركة
في أشغال املجلس بصفة استشارية.
-6-
املادة 34
ال يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر)15 )يوما
متتالية، غير أنه يمكن تمديد هذه املدة مرة واحدة بقرار لرئيس
املجلس، على أن ال يتعدى هذا التمديد سبعة )7 )أيام متتالية.
يبلغ رئيس املجلس قرار التمديد وجوبا إلى عامل العمالة أو اإلقليم
أو من ينوب عنه فور اتخاذه.
املادة 35
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء املجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد
الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم.
يكون هذا اإلشعار مرفقا بجدول األعمال والجدولة الزمنية لجلسة
أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول املجلس في شأنها خالل كل
جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة.
يوجه اإلشعار املشار إليه أعاله إلى أعضاء املجلس سبعة )7 )أيام
على األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
املادة 36
يستدعى املجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس املجلس،
كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء
املجلس املزاولين مهامهم على األقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط املزمع
عرضها على املجلس قصد التداول في شأنها.
إذا رفض رئيس املجلس االستجابة لطلب ثلث األعضاء القا�ضي
بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى املعنيين
باألمر داخل أجل أقصاه عشرة )10 )أيام من تاريخ توصله بالطلب.
إذا قدم الطلب من قبل ثلثي أعضاء املجلس، تنعقد لزوما دورة
استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خالل ثالثين )30 )يوما من
تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من املادة 38
أدناه.
يجتمع املجلس في الدورة االستثنائية طبقا للكيفيات املنصوص
عليها في املادتين 35 و 42 من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة
عند استنفاذ جدول أعمالها، وفي جميع الحاالت، تختتم الدورة داخل
أجل ال يتجاوز سبعة )7 )أيام متتالية وال يمكن تمديد هذه املدة.
املادة 37
يعقد املجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا
في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه.
ويكون الطلب مرفقا بالنقط املقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة
وكذا الوثائق املتعلقة به عند االقتضاء. وتنعقد هذه الدورة خالل
عشرة )10 )أيام من تاريخ تقديم هذا الطلب. ويوجه الرئيس إلى أعضاء
املجلس استدعاءات لحضور الدورة االستثنائية ثالثة )3 )أيام على
األقل قبل تاريخ انعقادها. وترفق االستدعاءات وجوبا بجدول األعمال.
تنعقد الدورة االستثنائية بحضور أكثر من نصف األعضاء املزاولين
مهامهم. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم
املوالي من أيام العمل وتنعقد كيفما كان عدد األعضاء الحاضرين.
املادة 38
يعد رئيس املجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء
املكتب، مع مراعاة أحكام املادتين 39 و40 بعده.
يبلغ رئيس املجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو اإلقليم
عشرين )20 )يوما على األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
تسجل وجوبا في جدول األعمال العرائض املقدمة من قبل املواطنات
واملواطنين والجمعيات التي تم قبولها، وفقا ألحكام املادة 125 من هذا
القانون التنظيمي، وذلك في الدورة العادية املوالية لتاريخ البت فيها من
لدن مكتب املجلس.
املادة 39
تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط اإلضافية
التي يقترحها عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه، وال سيما تلك
التي تكت�سي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل
أجل ثمانية )8 )أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول األعمال.
املادة 40
يجوز ألعضاء املجلس املزاولين مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة
فردية أو جماعية، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صالحيات
املجلس في جدول أعمال الدورات.
يتعين أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة معلال وأن يبلغ إلى
مقدم أو مقدمي الطلب.
يحاط املجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض
إلدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول األعمال، ويدون ذلك
وجوبا بمحضر الجلسة.
-7-
في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صالحيات
املجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء املجلس،
تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول األعمال.
املادة 41
ال يجوز للمجلس أو لجانه التداول إال في النقط التي تدخل في نطاق
صالحياتهم واملدرجة في جدول األعمال، ويجب على رئيس املجلس أو
رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير
مدرجة في جدول األعمال املذكور.
يتعرض عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه على كل نقطة
مدرجة في جدول األعمال ال تدخل في اختصاصات الجماعة أو صالحيات
املجلس، ويبلغ تعرضه معلال إلى رئيس مجلس الجماعة داخل األجل
املشار إليه في املادة 39 أعاله، وعند االقتضاء يحيل عامل العمالة
أو اإلقليم أو من ينوب عنه تعرضه إلى قا�ضي املستعجالت باملحكمة
اإلدارية للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به.
ال يتداول مجلس الجماعة، تحت طائلة البطالن، في النقط التي
كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس املجلس من قبل عامل العمالة
أو اإلقليم وإحالته إلى قا�ضي املستعجالت باملحكمة اإلدارية ولم يتم
بعد البت فيها.
كل إخالل بشكل متعمد بأحكام هذه املادة يوجب تطبيق اإلجراءات
التأديبية من عزل لألعضاء أو توقيف أو حل للمجلس املنصوص عليها،
حسب الحالة، في املادتين 64 و 73 من هذا القانون التنظيمي.
املادة 42
ال تكون مداوالت مجلس الجماعة صحيحة إال بحضور أكثر من
نصف عدد أعضائه املزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه
استدعاء ثان في ظرف ثالثة )3 )أيام على األقل وخمسة )5 )أيام على
األكثر بعد اليوم املحدد لالجتماع األول، ويعد التداول صحيحا بحضور
أكثر من نصف عدد األعضاء املزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.
إذا لم يكتمل في االجتماع الثاني النصاب القانوني املشار إليه
أعاله، يجتمع املجلس باملكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم
الثالث املوالي من أيام العمل، وتكون مداوالته صحيحة كيفما كان عدد
األعضاء الحاضرين.
يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف لألعضاء
عن حضور جلسات الدورة أو االنسحاب منها ألي سبب من األسباب
خالل انعقادها، ال يؤثر على مشروعية النصاب وذلك إلى حين انتهائها.
املادة 43
تتخذ املقررات باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر عنها، ما عدا
في القضايا بعده، التي يشترط العتمادها األغلبية املطلقة لألعضاء
املزاولين مهامهم:
1 .امليزانية؛
2 .برنامج عمل الجماعة؛
3 .إحداث شركات التنمية املحلية أو تغيير غرضها أو املساهمة في
رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته؛
4 .طرق تدبير املرافق العمومية التابعة للجماعة؛
5 .الشراكة مع القطاع الخاص؛
6 .العقود املتعلقة بممارسة االختصاصات املشتركة مع الدولة
واملنقولة من هذه األخيرة إلى الجماعة.
غير أنه إذا تعذر الحصول على األغلبية املطلقة لألعضاء املزاولين
مهامهم في التصويت األول، تتخذ املقررات في شأن القضايا املذكورة في
التصويت الثاني باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر عنها.
وفي حالة تعادل األصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس،
ويدرج في املحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.
املادة 44
يمكن للتشريع أو التنظيم أن ينص على تمثيلية الجماعة، بصفة
تقريرية أو استشارية، داخل الهيئات التداولية لألشخاص االعتبارية
الخاضعة للقانون العام أو لكل هيئة استشارية.
يتم تمثيل الجماعة، حسب الحالة، من قبل رئيس مجلسها أو
نائبه، أو أعضاء يتم انتدابهم من لدن املجلس لهذا الغرض.
املادة 45
يتم تعيين أعضاء املجلس ألجل تمثيل الجماعة كأعضاء منتدبين
لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة أو شخص اعتباري خاضع
للقانون العام أو في كل هيئة أخرى تقريرية أو استشارية محدثة بنص
تشريعي أو تنظيمي، تكون الجماعة عضوا فيها، باألغلبية النسبية
لألصوات املعبر عنها. وفي حالة تعادل األصوات، يعلن فائزا املترشحة أو
املترشح األصغر سنا، وفي حالة تعادل األصوات والسن يعلن الفائز عن
طريق القرعة، تحت إشراف رئيس املجلس. وينص املحضر على أسماء
املصوتين.
-8-
املادة 46
يمكن ألعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا، بصفة فردية أو
جماعية، أسئلة كتابية إلى رئيس املجلس حول كل مسألة تهم مصالح
الجماعة. وتسجل هذه األسئلة في جدول أعمال دورة املجلس املوالية
لتاريخ التوصل بها شرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر
على األقل. وتقدم اإلجابة عليها في جلسة تنعقد لهذا الغرض. وفي حالة
عدم الجواب خالل هذه الجلسة، يسجل السؤال، بطلب من العضو
أو األعضاء املعنيين، حسب الترتيب في الجلسة املخصصة لإلجابة على
األسئلة خالل الدورة املوالية.
يخصص مجلس الجماعة جلسة واحدة عن كل دورة لتقديم
أجوبة على األسئلة املطروحة.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات إشهار األسئلة واألجوبة.
املادة 47
يحرر كاتب املجلس محضرا للجلسات يشتمل على املقررات التي
اتخذها املجلس. ويضمن املحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه
الرئيس وكاتب املجلس.
توقع املقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل
املقررات حسب تواريخها.
إذا تغيب كاتب املجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع
على املقررات، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع،
وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا، وإذا تعذر ذلك
عين الرئيس من بين أعضاء املجلس الحاضرين، كاتبا للجلسة يتولى
التوقيع بكيفية صحيحة على املقررات.
املادة 48
تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول
أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على
النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل
شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو اإلقليم أو
من ينوب عنه التدخل إذا تعذر عليه ضمان احترام النظام.
ال يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء مجلس الجماعة من
الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة باألغلبية املطلقة
لألعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء املجلس من الجلسة
يخل بالنظام أو يعرقل املداوالت أو ال يلتزم بمقتضيات القانون والنظام
الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.
يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشة، بطلب من الرئيس أو من
ثلث أعضاء املجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم.
إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام
العام، جاز لعامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثله طلب انعقاده بشكل
غير مفتوح للعموم.
املادة 49
يكون رئيس املجلس مسؤوال عن مسك سجل املداوالت وحفظه،
ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء
مهامه ألي سبب من األسباب.
عند انتهاء مدة انتداب مجلس الجماعة، توجه وجوبا نسخة من
سجل املداوالت مشهود على مطابقتها لألصل إلى عامل العمالة أو
اإلقليم أو من ينوب عنه الذي يعاين عملية التسليم املشار إليها أعاله.
يتعين على الرئيس املنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في
حالة وفاة الرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات
املحددة بنص تنظيمي.
املادة 50
يخضع أرشيف الجماعة ألحكام القانون رقم 99.69 املتعلق
باألرشيف.
الباب الثالث
النظام األسا�سي للمنتخب
املادة 51
طبقا ألحكام املادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11.29 املتعلق
باألحزاب السياسية، يجرد العضو املنتخب بمجلس الجماعة الذي
تخلى خالل مدة االنتداب عن االنتماء للحزب السيا�سي الذي ترشح
باسمه من صفة العضوية في املجلس.
يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط باملحكمة اإلدارية من قبل
رئيس املجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السيا�سي الذي ترشح املعني
باألمر باسمه، وتبت املحكمة اإلدارية في الطلب داخل أجل شهر من
تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط.
املادة 52
يتقا�ضى رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب املجلس ونائبه
ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل.
-9-
تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم.
مع مراعاة أحكام املادة 15 من هذا القانون التنظيمي، ال يمكن
أن يستفيد عضو في مجلس الجماعة منتخب في مجلس جماعة ترابية
أخرى أو غرفة مهنية إال من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه
الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.
املادة 53
يحق ألعضاء مجلس الجماعة االستفادة من تكوين مستمر في
املجاالت املرتبطة باالختصاصات املخولة للجماعة.
وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة
بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين املستمر ومدتها وشروط
االستفادة منها ومساهمة الجماعة في تغطية مصاريفها.
املادة 54
تكون الجماعة مسؤولة عن األضرار الناجمة عن الحوادث التي قد
يتعرض لها أعضاء املجلس بمناسبة انعقاد دورات املجلس أو اجتماع
اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة، أو
أثناء انتدابهم لتمثيل املجلس، أو خالل مشاركتهم في دورات التكوين
املستمر املشار إليه في املادة 53 أعاله.
ولهذه الغاية، يتعين على الجماعة االنخراط في نظام للتأمين وفق
القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.
املادة 55
يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية
واملؤسسات العمومية والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجماعة
من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات املجلس واجتماعات اللجان
املنتمين إليها أو الهيئات أو املؤسسات العمومية أو الخاصة والذين
يمثلون املجلس بها بموجب القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، وكذا
املشاركة في دورات التكوين املستمر املشار إليه في املادة 53 أعاله، وذلك
في حدود املدة الفعلية لهذه الدورات أو االجتماعات.
تمنح الرخصة بالتغيب مع االحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل
ذلك في حساب الرخص االعتيادية.
املادة 56
يجب على املشغلين أن يمنحوا املأجورين العاملين في مقاوالتهم
والذين انتخبوا أعضاء في مجلس الجماعة، رخصا بالتغيب للمشاركة
في دورات املجلس وفي اجتماعات اللجان املنتمين إليها والهيئات أو
املؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون املجلس بها بموجب
القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، وكذا املشاركة في دورات التكوين
املستمر املشار إليه في املادة 53 أعاله، وذلك في حدود املدة الفعلية
لهذه الدورات أو االجتماعات.
ال يؤدى للمأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات
املجلس وفي اجتماعات اللجان املنتمين إليها والهيئات أو املؤسسات
العمومية أو الخاصة والذين يمثلون املجلس بها بموجب القوانين
واألنظمة الجاري بها العمل، وكذا املشاركة في دورات التكوين املستمر
املشار إليه في املادة 53 أعاله، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل.
ويمكن أن يقع استدراك هذا الوقت.
ال يمكن أن يكون توقيف العمل املقرر في هذه املادة سببا إلنهاء
عقد الشغل من قبل املشغل وإال نجم عن ذلك أداء تعويضات عن
الضرر لفائدة املأجورين.
املادة 57
بصرف النظر عن جميع األحكام املخالفة، يستفيد بحكم القانون
كل موظف أو عون من املوظفين واألعوان املشار إليهم في املادة 55
أعاله، انتخب رئيسا ملجلس جماعة، بناء على طلب منه، من وضعية
اإللحاق أو حالة الوضع رهن اإلشارة لدى الجماعة.
يكون رئيس املجلس في حالة وضع رهن اإلشارة، في مدلول هذه
املادة، عندما يظل تابعا إلطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة
ترابية أو مؤسسة عمومية ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في اآلن
نفسه مهام رئيس مجلس الجماعة بتفرغ تام.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق األحكام املتعلقة بالوضع رهن
اإلشارة.
املادة 58
يحتفظ الرئيس املستفيد من وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن
اإلشارة، داخل اإلدارة أو الجماعة الترابية أو املؤسسة العمومية التي
ينتمي إليها، بجميع حقوقه في األجرة والترقية والتقاعد املنصوص عليها
في القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.
وتنتهي وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن اإلشارة تلقائيا عند
انتهاء رئاسة املعني باألمر ملجلس الجماعة ألي سبب من األسباب.
-10-
عند انتهاء وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن اإلشارة، يعاد
املعني باألمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته األصلية، أو بجماعته الترابية أو
بمؤسسته العمومية التي ينتمي إليها.
املادة 59
إذا رغب رئيس مجلس الجماعة في التخلي عن مهام رئاسة املجلس،
وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب
عنه. ويسري أثر هذه االستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر )15 )
يوما ابتداء من تاريخ التوصل باالستقالة.
املادة 60
إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء املجلس في التخلي
عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس املجلس
الذي يخبر بذلك فـورا وكتابة عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه.
ويسري أثر هذه االستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر )15 )يوما
ابتداء من تاريخ توصل رئيس املجلس باالستقالة.
تجرى االنتخابات مللء املقعد الشاغر بمكتب املجلس وفق املسطرة
املنصوص عليها في املادتين 17 و19 من هذا القانون التنظيمي.
املادة 61
ضمانا ملبدأ استمرارية املرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجماعة
املستقيل ونوابه في تصريف األمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس
ومكتب جديدين للمجلس.
املادة 62
يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم
للترشح ملزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس خالل ما تبقى من مدة
انتداب املجلس.
املادة 63
يختص القضاء وحده بعزل أعضاء املجلس وكذلك بالتصريح
ببطالن مداوالت مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ املقررات
والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات املادة
117 من هذا القانون التنظيمي.
يختص القضاء وحده بحل مجلس الجماعة.
املادة 64
إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعاال
مخالفة للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو
اإلقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس املجلس بمراسلة املعني باألمر
لإلدالء بإيضاحات كتابية حول األفعال املنسوبة إليه داخل أجل ال
يتعدى )10 )أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس املجلس أفعاال مخالفة للقوانين واألنظمة الجاري
بها العمل، قام عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه بمراسلته
قصد اإلدالء بإيضاحات كتابية حول األفعال املنسوبة إليه، داخل
أجل ال يتعدى عشرة )10 )أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل باإليضاحات الكتابية
املشار إليها في الفقرتين األولى والثانية أعاله، حسب الحالة، أو عند عدم
اإلدالء بها بعد انصرام األجل املحدد، إحالة األمر إلى املحكمة اإلدارية
وذلك لطلب عزل عضو املجلس املعني باألمر من مجلس الجماعة أو
عزل الرئيس أو نوابه من عضوية املكتب أو املجلس.
وتبت املحكمة في الطلب داخل أجل ال يتعدى شهرا من تاريخ
توصلها باإلحالة.
وفي حالة االستعجال، يمكن إحالة األمر إلى قا�ضي املستعجالت
باملحكمة اإلدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله
بالطلب.
يترتب على إحالة األمر إلى املحكمة اإلدارية توقيف املعني باألمر عن
ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
ال تحول إحالة األمر إلى املحكمة اإلدارية دون املتابعات القضائية،
عند االقتضاء.
املادة 65
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح
خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات
الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو
مع املؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها
أعماال أو عقودا للكراء أو االقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم
أمالك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات األشغال أو التوريدات أو
الخدمات، أو عقودا لالمتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير
املرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد
يؤدي إلى تنازع املصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته
مساهما أو وكيال عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
-11-
تطبق مقتضيات املادة 64 أعاله على كل عضو أخل بمقتضيات
الفقرة السابقة، أو ثبتت مسؤوليته في استغالل التسريبات املخلة
باملنافسة النزيهة، أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح
الجماعة.
املادة 66
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس
والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل املجلس أو اللجان
التابعة له املهام اإلدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق اإلدارية أو أن
يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
تطبق في شأن هذه األفعال مقتضيات املادة 64 أعاله.
املادة 67
يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات املجلس إجباريا.
كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب االستدعاء لحضور ثالث
دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله املجلس،
يعتبر مقاال بحكم القانون. ويجتمع املجلس ملعاينة هذه اإلقالة.
يتعين على رئيس املجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل
دورة، واإلعالن عن أسماء األعضاء املتغيبين.
يوجه رئيس املجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو
اإلقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة )5 )أيام بعد انتهاء دورة املجلس،
كما يخبره داخل األجل نفسه باإلقالة املشار إليها أعاله.
املادة 68
إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى
املهام املنوطة به أو املفوضة له وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، جاز
للرئيس مطالبة املجلس باتخاذ مقرر يق�ضي بإحالة طلب عزل املعني
باألمر من عضوية مكتب املجلس إلى املحكمة اإلدارية. وفي هذه الحالة،
يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني باألمر.
يمنع نائب الرئيس املعني، بحكم القانون، من مزاولة مهامه بصفته
نائبا للرئيس إلى حين بت املحكمة اإلدارية في األمر.
تبت املحكمة في األمر داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى
كتابة الضبط بهذه املحكمة.
املادة 69
ال يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة
الذين هم مقيمون خارج الوطن ألي سبب من األسباب.
يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية، بعد رفع
األمر إليها من قبل عامل العمالة أو اإلقليم، عن إقالة رئيس املجلس أو
نائبه الذي ثبت، بعد انتخابه، أنه مقيم في الخارج.
املادة 70
يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب املجلس، لنصف
أعضاء املجلس املزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه.
وال يمكن تقديم هذا الطلب إال مرة واحدة خالل مدة انتداب املجلس.
يدرج طلب اإلقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية األولى من
السنة الرابعة التي يعقدها املجلس.
يعتبر الرئيس مقاال من مهامه بعد املوافقة على طلب اإلقالة
بتصويت ثلثي أعضاء املجلس املزاولين مهامهم.
املادة 71
يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته
للترشح لرئاسة املجلس خالل ما تبقى من مدة انتداب املجلس. وفي هذه
الحالة يحل مكتب املجلس.
يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل اآلجال
املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
املادة 72
إذا كانت مصالح الجماعة مهددة ألسباب تمس بحسن سير مجلس
الجماعة، جاز لعامل العمالة أو اإلقليم إحالة األمر إلى املحكمة اإلدارية
من أجل حل املجلس.
املادة 73
إذا رفض املجلس القيام باألعمال املنوطة به بمقت�ضى أحكام
هذا القانون التنظيمي والقوانين واألنظمة الجاري بها العمل أو رفض
التداول واتخاذ املقرر املتعلق بامليزانية أو بتدبير املرافق العمومية
التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختالل في سير مجلس الجماعة، تعين على
الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو اإلقليم لتوجيه إعذار إلى
املجلس للقيام باملتعين. وإذا رفض املجلس القيام بذلك أو إذا استمر
االختالل بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه اإلعذار، أمكن لعامل
العمالة أو اإلقليم اتخاذ أحد اإلجراءين التاليين:
– اقتراح توقيف املجلس ملدة ثالثة )3 )أشهر، بقرار معلل يتخذ
من قبل السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية وينشر بالجريدة
الرسمية؛
-12-
– إحالة األمر إلى املحكمة اإلدارية من أجل حل املجلس طبقا
ملقتضيات املادة 72 أعاله.
املادة 74
إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف
عدد أعضائه املزاولين مهامهم على األقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء
املجلس ألي سبب من األسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة
الحكومية املكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر
)15 )يوما املوالية لتاريخ حصول إحدى الحاالت املشار إليها.
يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة )5 )أعضاء، يكون من
بينهم، بحكم القانون، حسب الحالة، املدير أو املدير العام للمصالح
املنصوص عليهما في املادة 128 من هذا القانون التنظيمي.
يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه
الذي يمارس بهذه الصفة الصالحيات املخولة لرئيس مجلس الجماعة
بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي. ويمكنه أن يفوض بقرار بعض
صالحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.
تنحصر صالحيات اللجنة الخاصة في تصريف األمور الجارية، وال
يمكن أن تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز املوارد املتوفرة في السنة
املالية الجارية.
تنتهي، بحكم القانون، مهام اللجنة الخاصة، حسب الحالة، بعد
انصرام مدة توقيف املجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا ألحكام املادة
75 بعده.
املادة 75
إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا انقطع عن مزاولة مهامه على
إثر استقالة نصف عدد أعضائه املزاولين مهامهم على األقل، وجب
انتخاب أعضاء املجلس الجديد داخل أجل ثالثة )3 )أشهر من تاريخ
حل املجلس أو تاريخ انقطاعه عن مزاولة مهامه.
إذا صادف الحل أو االنقطاع الستة )6 )أشهر األخيرة من مدة
انتداب مجالس الجماعات، تستمر اللجنة الخاصة املشار إليها في
املادة 74 أعاله في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام ملجالس
الجماعات.
املادة 76
إذا امتنع الرئيس عن القيام باألعمال املنوطة به بمقت�ضى أحكام
هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخالل بالسير العادي ملصالح
الجماعة، قام عامل العمالة أو اإلقليم بمطالبته بمزاولة املهام املنوطة
به.
بعد انصرام أجل سبعة )7 )أيام من تاريخ توجيه الطلب دون
استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو اإلقليم األمر إلى قا�ضي
املستعجالت باملحكمة اإلدارية من أجل التصريح بجواز حلول العامل
محل الرئيس في القيام باألعمال التي امتنع هذا األخير عن القيام بها.
يبت قا�ضي املستعجالت داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل
اإلحالة بكتابة الضبط بهذه املحكمة.
القسم الثاني
اختصاصات الجماعة
الباب األول
مبادئ عامة
املادة 77
تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب
للمواطنات واملواطنين في إطار االختصاصات املسندة إليها بموجب هذا
القانون التنظيمي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها.
ولهذه الغاية تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية واختصاصات
مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه األخيرة.
تشتمل االختصاصات الذاتية على االختصاصات املوكولة للجماعة
في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها
الترابية، باألعمال الخاصة بهذا املجال، وال سيما التخطيط، والبرمجة،
واإلنجاز، والتدبير، والصيانة.
تشمل االختصاصات املشتركة بين الدولة والجماعة االختصاصات
التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم
ممارسة االختصاصات املشتركة طبقا ملبدأي التدرج والتمايز.
تشمل االختصاصات املنقولة االختصاصات التي تنقل من الدولة
إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع االختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.
الباب الثاني
االختصاصات الذاتية
الفصل األول
برنامج عمل الجماعة
املادة 78
تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة
وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.
-13-
يحدد هذا البرنامج األعمال التنموية املقرر إنجازها أو املساهمة فيها
بتراب الجماعة خالل مدة ست )6 )سنوات.
يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة األولى من مدة انتداب
املجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية
ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو اإلقليم، أو من ينوب
عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة املصالح الالممركزة لإلدارة املركزية.
يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات
وإمكانيات الجماعة وتحديدا ألولوياتها وتقييما ملواردها ونفقاتها
التقديرية الخاصة بالسنوات الثالث األولى وأن يأخذ بعين االعتبار
مقاربة النوع.
املادة 79
تعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة الـمتعددة
السنوات املنصوص عليها في املادة 183 من هذا القانون التنظيمي.
املادة 80
يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من
دخوله حيز التنفيذ.
املادة 81
تحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه
وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور إلعداده.
املادة 82
بغية إعداد برنامج عمل الجماعة، تمد اإلدارة والجماعات الترابية
األخرى واملؤسسات واملقاوالت العمومية الجماعة بالوثائق املتوفرة
املتعلقة بمشاريع التجهيز املراد إنجازها بتراب الجماعة.
الفصل الثاني
املرافق والتجهيزات العمومية الجماعية
املادة 83
تقوم الجماعة بإحداث وتدبير املرافق والتجهيزات العمومية الالزمة
لتقديم خدمات القرب في امليادين التالية:
– توزيع املاء الصالح للشرب والكهرباء؛
– النقل العمومي الحضري؛
– اإلنارة العمومية؛
– التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة املياه العادمة؛
– تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات املنزلية
واملشابهة لها ونقلها إلى املطارح ومعالجتها وتثمينها؛
– السير والجوالن وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات؛
– حفظ الصحة؛
– نقل املر�ضى والجرحى؛
– نقل األموات والدفن؛
– إحداث وصيانة املقابر؛
– األسواق الجماعية؛
– معارض الصناعة التقليدية وتثمين املنتوج املحلي؛
– أماكن بيع الحبوب؛
– املحطات الطرقية لنقل املسافرين؛
– محطات االستراحة؛
– إحداث وصيانة املنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي
للجماعة؛
– مراكز التخييم واالصطياف؛
كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو
الخاص بإحداث وتدبير املرافق التالية:
– أسواق البيع بالجملة؛
– املجازر والذبح ونقل اللحوم؛
– أسواق بيع السمك.
يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير املرافق، املشار
إليها في الفقرة الثانية أعاله، سبل التحديث في التدبير املتاحة لها،
والسيما عن طريق التدبير املفوض أو إحداث شركات التنمية املحلية أو
التعاقد مع القطاع الخاص.
كما يتعين على الجماعة مراعاة االختصاصات املخولة بموجب
النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى وال سيما
املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.
املادة 84
تطبيقا ملقتضيات الفصل 146 من الدستور وخاصة البند التاسع
منه املتعلق باآلليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي
وتفعيال ملبدأ التفريع املنصوص عليه في الدستور، يمكن ملجالس
الجماعات، عند االقتضاء، أن تعهد بممارسة اختصاص أو بعض
االختصاصات املوكولة لها إلى مجلس العمالة أو اإلقليم وذلك بطلب
-14-
من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذلك، أو بطلب من الدولة التي
تخصص لهذا الغرض تحفيزات مادية في إطار التعاضد بين الجماعات،
أو بمبادرة من العمالة أو اإلقليم املعني.
يمارس االختصاص أو االختصاصات املوكولة قانونا للجماعات من
طرف مجلس العمالة أو اإلقليم بعد مداولة مجالس الجماعات املعنية
واملوافقة على ذلك. وتحدد شروط وكيفيات هذه املمارسة في إطار
التعاقد.
الفصل الثالث
التعمير وإعداد التراب
املادة 85
مع مراعاة القوانين واألنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في
مجال التعمير بما يلي:
– تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية
بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقا لكيفيات وشروط
تحدد بقانون؛
– وضع نظام العنونة املتعلق بالجماعة، يحدد مضمونه وكيفية
إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة
الحكومية املكلفة بالداخلية.
الفصل الرابع
التعاون الدولي
املادة 86
يمكن للجماعة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج اململكة في إطار
التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويالت في نفس اإلطار بعد موافقة
السلطات العمومية طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل.
ال يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين
الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.
الباب الثالث
االختصاصات املشتركة
املادة 87
تمارس الجماعة االختصاصات املشتركة بينها وبين الدولة في
املجاالت التالية:
– تنمية االقتصاد املحلي وإنعاش الشغل؛
– املحافظة على خصوصيات التراث الثقافي املحلي وتنميته؛
– القيام باألعمال الالزمة إلنعاش وتشجيع االستثمارات الخاصة،
والسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات واملساهمة في إقامة
مناطق لألنشطة االقتصادية وتحسين ظروف عمل املقاوالت.
ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز األعمال التالية:
– إحداث دور الشباب؛
– إحداث دور الحضانة ورياض األطفال؛
– إحداث املراكز النسوية؛
– إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة؛
– إحداث املراكز االجتماعية لإليواء؛
– إحداث مراكز الترفيه؛
– إحداث املركبات الثقافية؛
– إحداث املكتبات الجماعية؛
– إحداث املتاحف واملسارح واملعاهد الفنية واملوسيقية؛
– إحداث املركبات الرياضية وامليادين واملالعب الرياضية والقاعات
املغطاة واملعاهد الرياضية؛
– إحداث املسابح ومالعب سباق الدراجات والخيل والهجن؛
– املحافظة على البيئة؛
– تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين
واألنظمة الجاري بها العمل؛
– تهيئة الشواطئ واملمرات الساحلية والبحيرات وضفاف األنهار
املوجودة داخل تراب الجماعة؛
– صيانة مدارس التعليم األسا�سي؛
– صيانة املستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة؛
– صيانة الطرقات الوطنية العابرة ملركز الجماعة ومجالها الحضري؛
– بناء وصيانة الطرق واملسالك الجماعية؛
– التأهيل والتثمين السياحي للمدن العتيقة واملعالم السياحية
واملواقع التاريخية.
املادة 88
تمارس االختصاصات املشتركة بين الجماعة والدولة بشكل
تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة.
تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجماعة ملمارسة
االختصاصات املشتركة.
-15-
املادة 89
يمكن للجماعة، بمبادرة منها، أن تتولى تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز
مشروع يدخل ضمن االختصاصات املشتركة للجماعة إذا تبين أنه
يساهم في بلوغ األهداف املتوخاة، وذلك في إطار التعاقد املنصوص
عليه في املادة 88 أعاله.
الباب الرابع
االختصاصات املنقولة
املادة 90
تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجاالت االختصاصات املنقولة من
الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه املجاالت بصفة خاصة :
– حماية وترميم املآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على
املواقع الطبيعية؛
– إحداث وصيانة املنشآت والتجهيزات املائية الصغيرة واملتوسطة.
املادة 91
يراعى مبدآ التدرج والتمايز بين الجماعات عند نقل االختصاصات
من الدولة إلى الجماعة.
ولهذه الغاية، يتم نقل االختصاص وفق املبدأين املشار إليهما في
الفقرة السابقة عن طريق التعاقد مع الدولة.
كما يمكن نقل اختصاصات، على سبيل التجربة ملدة محددة، إما
إلحدى الجماعات أو لبعضها بشكل متمايز. وفي هذه الحالة، يتعين أن
تكون ممارسة االختصاصات املنقولة من الدولة إلى الجماعة املعنية
منظمة في إطار تعاقدي.
تحدد بقانون كيفيات التعاقد بين الدولة والجماعة ملمارسة
االختصاصات املنقولة.
ويمكن تحويل االختصاصات املنقولة إلى اختصاصات ذاتية
للجماعة أو الجماعات املعنية بموجب قانون تنظيمي.
القسم الثالث
صالحيات مجلس الجماعة ورئيسه
الباب األول
صالحيات مجلس الجماعة
املادة 92
يفصل مجلس الجماعة بمداوالته في القضايا التي تدخل في
اختصاصات الجماعة ويمارس الصالحيات املوكولة إليه بموجب
أحكام هذا القانون التنظيمي.
يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية:
• املالية والجبايات واألمالك الجماعية:
– امليزانية؛
– فتح الحسابات الخصوصية وامليزانيات امللحقة، مع مراعاة أحكام
املواد 169 و 171 و 172 من هذا القانون التنظيمي؛
– فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ االعتمادات وتحويل
االعتمادات داخل نفس الفصل؛
– تحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض
لفائدة الجماعة في حدود النسب املحددة، عند االقتضاء،
بموجب القوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛
– إحداث أجرة عن الخدمات املقدمة وتحديد سعرها؛
– االقتراضات والضمانات الواجب منحها؛
– الهبات والوصايا املمنوحة للجماعة؛
– تدبير أمالك الجماعة واملحافظة عليها وصيانتها؛
– اقتناء العقارات الالزمة الضطالع الجماعة باملهام املوكولة إليها أو
مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين واألنظمة
الجاري بها العمل ؛
• املرافق والتجهيزات العمومية املحلية:
– إحداث املرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها طبقا
للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛
– طرق التدبير املفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة؛
– إحداث شركات التنمية املحلية املشار إليها في املادة 130 من
هذا القانون التنظيمي أو املساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها
أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته؛
• التنمية االقتصادية واالجتماعية:
– برنامج عمل الجماعة؛
– العقود املتعلقة باالختصاصات املشتركة واملنقولة؛
– املقررات التنظيمية في حدود االختصاصات املخولة حصريا
للجماعة؛
– توزيع املساعدات والدعم لفائدة الجمعيات؛
– تحديد شروط املحافظة على امللك الغابوي في حدود االختصاصات
املخولة له بموجب القانون؛
-16-
• التعمير والبناء وإعداد التراب:
– ضوابط البناء الجماعية واألنظمة العامة الجماعية للوقاية
الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها
العمل؛
– إبداء الرأي حول وثائق إعداد التراب ووثائق التعمير طبقا للقوانين
واألنظمة الجاري بها العمل؛
– تسمية الساحات والطرق العمومية؛
• التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة:
– اتخاذ التدابير الالزمة ملحاربة عوامل انتشار األمراض؛
– إحداث وتنظيم املكاتب الجماعية لحفظ الصحة؛
• تنظيم اإلدارة:
– تنظيم إدارة الجماعة؛
– تحديد اختصاصات إدارة الجماعة.
• التعاون و الشراكة:
– املساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات
التعاون بين الجماعات أو االنضمام إليها أو االنسحاب منها؛
– اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص ؛
– مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي مع جماعات ترابية
وطنية أو أجنبية؛
– االنخراط أو املشاركة في أنشطة املنظمات املهتمة بالشؤون
املحلية؛
– كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية األجنبية، بعد موافقة
والي الجهة، وذلك في إطار احترام االلتزامات الدولية للمملكة.
املادة 93
تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجماعة في السياسات
القطاعية التي تهم الجماعة وكذا التجهيزات واملشاريع الكبرى التي
تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة، وخاصة عندما تكون هذه
االستشارة منصوص عليها في نص تشريعي أو تنظيمي خاص.
الباب الثاني
صالحيات رئيس مجلس الجماعة
املادة 94
يقوم رئيس مجلس الجماعة بتنفيذ مداوالت املجلس ومقرراته،
ويتخذ جميع التدابير الالزمة لذلك، ولهذا الغرض:
– ينفذ برنامج عمل الجماعة؛
– ينفذ امليزانية؛
– يتخذ القرارات املتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد
اختصاصاتها، مع مراعاة مقتضيات املادة 118 من هذا القانون
التنظيمي؛
– يتخذ القرارات املتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة
وبتحديد سعرها؛
– يتخذ القرارات ألجل تحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف
الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل؛
– يقوم، في حدود ما يقرره مجلس الجماعة، بإبرام وتنفيذ العقود
املتعلقة بالقروض؛
– يقوم بإبرام أو مراجعة األكرية وعقود إيجار األشياء؛
– يدبر أمالك الجماعة ويحافظ عليها. ولهذه الغاية، يسهر على مسك
وتحيين سجل محتويات أمالكها وتسوية وضعيتها القانونية،
ويقوم بجميع األعمال التحفظية املتعلقة بحقوق الجماعة؛
– يباشر أعمال الكراء والبيع واالقتناء واملبادلة وكل معاملة تهم
ملك الجماعة الخاص؛
– يتخذ اإلجراءات الالزمة لتدبير امللك العمومي للجماعة ويمنح
رخص االحتالل املؤقت للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبقا
للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
– يتخذ اإلجراءات الالزمة لتدبير املرافق العمومية التابعة للجماعة؛
– يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا ملقتضيات املادة
86 أعاله ؛
– يعمل على حيازة الهبات والوصايا.
يعتبر رئيس املجلس اآلمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها،
ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة املدنية
واإلدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا ألحكام هذا القانون
التنظيمي والقوانين واألنظمة الجاري بها العمل.
-17-
املادة 95
تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس
رئيس مجلس الجماعة، بعد مداوالت املجلس، السلطة التنظيمية
بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا
ألحكام املادة 277 من هذا القانون التنظيمي.
املادة 96
يسير رئيس املجلس املصالح اإلدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس
التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في
جميع املناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل.
يجوز لرئيس مجلس الجماعة التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 43
عضوا تعيين رئيس لديوانه ومكلف بمهمة واحد يشتغل بديوانه.
املادة 97
يتولى رئيس مجلس الجماعة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق
بأعمال املجلس وجميع املقررات والقرارات املتخذة وكذا الوثائق التي
تثبت التبليغ والنشر.
املادة 98
يتولى الرئيس:
– إعداد برنامج عمل الجماعة طبقا ملقتضيات املادة 78 من هذا
القانون التنظيمي؛
– إعداد امليزانية؛
– إبرام صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات؛
– رفع الدعاوى القضائية.
املادة 99
يصادق رئيس املجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات األشغال
أو التوريدات أو الخدمات.
املادة 100
مع مراعاة أحكام املادة 110 أدناه، يمارس رئيس مجلس الجماعة
صالحيات الشرطة اإلدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة
والسكينة العمومية وسالمة املرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات
تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في اإلذن أو األمر أو املنع،
ويضطلع على الخصوص بالصالحيات التالية:
– منح رخص احتالل امللك العمومي دون إقامة بناء وذلك طبق
الشروط واملساطر املنصوص عليها في القوانين واألنظمة الجاري
بها العمل؛
– السهر على احترام شروط نظافة املساكن والطرق وتطهير قنوات
الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص
منها؛
– مراقبة البنايات املهملة أو املهجورة أو اآليلة للسقوط واتخاذ
التدابير الضرورية في شأنها بواسطة قرارات فردية أو تنظيمية
وذلك في حدود صالحياته وطبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها
العمل؛
– املساهمة في املحافظة على املواقع الطبيعية والتراث التاريخي
والثقافي وحمايتها وذلك باتخاذ التدابير الالزمة لهذه الغاية طبقا
للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛
– منح رخص استغالل املؤسسات املضرة أو املزعجة أو الخطيرة التي
تدخل في صالحياته ومراقبتها طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها
العمل؛
– تنظيم األنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير املنظمة التي
من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسالمة املرور
والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة واملساهمة في مراقبتها؛
– مراقبة محالت بيع العقاقير والبقالة ومحالت الحالقة وبيع
العطور، وبصورة عامة كل األماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن
أو تباع فيها مواد خطيرة؛
– السهر على احترام الضوابط املتعلقة بسالمة ونظافة املحالت
املفتوحة للعموم خاصة املطاعم واملقاهي وقاعات األلعاب
واملشاهد واملسارح وأماكن السباحة، وكل األماكن األخرى
املفتوحة للعموم، وتحديد مواقيت فتحها وإغالقها؛
– اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سالمة املرور في الطرق العمومية
وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقالت السير عنها، وإتالف البنايات
اآليلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ
أو في األقسام األخرى من الصروح أو من أن يلقوا في الطرق
العمومية أيا كان من األشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن
يشكل خطرا على املارة أو يسبب رائحة مضرة بالصحة؛
– تنظيم السير والجوالن والوقوف بالطرق العمومية واملحافظة على
سالمة املرور بها؛
– املساهمة في مراقبة جودة املواد الغذائية واملشروبات والتوابل
املعروضة للبيع أو لالستهالك العمومي؛
-18-
– السهر على نظافة مجاري املياه واملاء الصالح للشرب وضمان
حماية ومراقبة نقط املاء املخصصة لالستهالك العمومي ومياه
السباحة؛
– اتخاذ التدابير الالزمة لتجنب أو مكافحة انتشار األمراض الوبائية
أو الخطيرة، وذلك طبقا للقوانين واألنظمة املعمول بها؛
– اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في
املحالت العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كاملواسم واألسواق
ومحالت املشاهد أو األلعاب وامليادين الرياضية واملقاهي واملسابح
والشواطئ وغيرها؛
– اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم املؤذية واملضرة،
والقيام بمراقبة الحيوانات األليفة، وجمع الكالب الضالة
ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات األليفة
طبقا للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛
– تنظيم ومراقبة املحطات الطرقية ومحطات وقوف حافالت
املسافرين وحافالت النقل العمومي وسيارات األجرة وعربات نقل
البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات؛
– تنظيم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية؛
– اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من الحريق واآلفات والفيضانات
وجميع الكوارث العمومية األخرى؛
– تنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد
املساكن والنباتات واألغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما
العمل؛
– ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة؛
– تنظيم ومراقبة إقامة واستغالل األثاث الحضري لغاية اإلشهار
بواسطة اإلعالنات واللوحات واإلعالمات والشعارات بالطريق
العمومي وتوابعه وملحقاته؛
– تنظيم استغالل املقالع في حدود املقتضيات التشريعية
والتنظيمية املعمول بها والسهر على تطبيق القوانين واألنظمة في
هذا امليدان؛
– ضمان حماية األغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا
للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل؛
– ممارسة شرطة الجنائز واملقابر واتخاذ اإلجراءات الالزمة
املستعجلة لدفن األشخاص املتوفين بالشكل الالئق، وتنظيم
املرفق العمومي لنقل األموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج
الجثث من القبور طبقا للكيفيات املقررة في القوانين واألنظمة
الجاري بها العمل.
املادة 101
يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلي:
– السهر على تطبيق القوانين واألنظمة املتعلقة به طبقا للتشريع
واألنظمة الجاري بها العمل، وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد
التراب ووثائق التعمير؛
– منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات
سكنية، ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطالن، التقيد في
هذا الشأن بجميع اآلراء امللزمة املنصوص عليها في النصوص
التشريعية الجاري بها العمل وال سيما بالرأي امللزم للوكالة
الحضرية املعنية؛
– منح رخص السكن وشهادات املطابقة طبقا للنصوص التشريعية
واألنظمة الجاري بها العمل، وذلك مع مراعاة األحكام املنصوص
عليها في املادة 237 من هذا القانون التنظيمي.
املادة 102
يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة املدنية. ويمكنه تفويض
هذه املهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين
طبقا ألحكام القانون املتعلق بالحالة املدنية.
يقوم، طبق الشروط املنصوص عليها في القوانين واألنظمة الجاري
بها العمل، باإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها.
ويمكنه تفويض هذه املهام إلى النواب وإلى املدير العام أو املدير، حسب
الحالة، ورؤساء األقسام واملصالح بإدارة الجماعة.
املادة 103
يجوز لرئيس املجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه
بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير اإلداري واألمر بالصرف.
ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صالحياته شريطة أن
ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام
هذا القانون التنظيمي.
املادة 104
يجوز لرئيس املجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض
إمضاءه بقرار في مجال التدبير اإلداري للمدير العام أو املدير حسب
الحالة. كما يجوز له، باقتراح من املدير العام أو املدير، أن يفوض بقرار
إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجماعة.
-19-
املادة 105
يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى املدير العام
أو املدير حسب الحالة، تفويضا في اإلمضاء، نيابة عنه، على الوثائق
املتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها.
املادة 106
يقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا إخباريا للمجلس
حول األعمال التي قام بها في إطار الصالحيات املخولة له.
املادة 107
يتولى رئيس املجلس تلقائيا العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية
إلى ضمان سالمة املرور والسكينة واملحافظة على الصحة العمومية،
وذلك على نفقة املعنيين بإنجازها أو الذين أخلوا بذلك.
املادة 108
يجوز للرئيس أن يطلب، عند االقتضاء، من عامل العمالة أو
اإلقليم أو من يمثله، العمل على استخدام القوة العمومية طبقا
للتشريع املعمول به، قصد ضمان احترام قراراته ومقررات املجلس.
املادة 109
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ملدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا،
بحكم القانون، في جميع صالحياته أحد نوابه حسب الترتيب، أو في
حالة عدم وجود نائب، عضو من املجلس يختار حسب الترتيب التالي:
1 -أقدم تاريخ لالنتخاب؛
2 -كبر السن عند التساوي في األقدمية.
املادة 110
يمارس رئيس مجلس الجماعة صالحيات الشرطة اإلدارية الجماعية
باستثناء املواد التالية التي تخول بحكم هذا القانون التنظيمي إلى عامل
العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه:
– املحافظة على النظام واألمن العمومي بتراب الجماعة؛
– تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛
– االنتخابات واالستفتاءات؛
– النقابات املهنية؛
– التشريع الخاص بالشغل والسيما النزاعات االجتماعية؛
– املهن الحرة؛
– مراقبة احتالل امللك العمومي الجماعي؛
– تنظيم ومراقبة استيراد األسلحة والذخائر واملتفجرات وترويجها
وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛
– مراقبة مضمون اإلشهار بواسطة اإلعالنات واللوحات واإلعالمات
والشعارات؛
– شرطة الصيد البري؛
– جوازات السفر؛
– مراقبة األثمان؛
– تنظيم االتجار في املشروبات الكحولية أو املمزوجة بالكحول؛
– مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيالت السمعية البصرية؛
– تسخير األشخاص واملمتلكات؛
– التنظيم العام للبالد في حالة حرب.
املادة 111
عالوة على االختصاصات املنصوص عليها في املادة 110 أعاله،
يمارس عامل عمالة الرباط أو من ينوب عنه، داخل مجال ترابي يحدد
بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية،
صالحيات رئيس مجلس جماعة الرباط في مجاالت تنظيم السير
والجوالن والوقوف بالطرق العمومية واملحافظة على سالمة املرور بها
وتنظيم األنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير املنظمة ومراقبتها
ورخص االحتالل املؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء.
تضع الجماعة رهن إشارة عامل عمالة الرباط املوارد البشرية
والتجهيزات الالزمة للقيام بهذه املهام.
املادة 112
يمكن للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية أن تتخذ بموجب قرار
جميع اإلجراءات الالزمة لحسن سير املرافق العمومية الجماعية، مع
مراعاة الصالحيات املخولة ملجالس الجماعات ورؤسائها بموجب هذا
القانون التنظيمي. وتشمل هذه اإلجراءات ما يلي:
– تنسيق مخططات تنمية املرافق العمومية الجماعية على املستوى
الوطني؛
– التنسيق في مجال تحديد التسعيرة املتعلقة بخدمات املرافق
العمومية الجماعية؛
– وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية املحلية أو
الخدمات التي تقدمها؛
-20-
– تنظيم النقل والسير باملجال الحضري؛
– الوساطة بين املتدخلين قصد حل الخالفات فيما بينهم؛
– وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد
طرق مراقبتها؛
– تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات ومجموعاتها من أجل الرفع
من جودة الخدمات املقدمة من لدن املرافق العمومية الجماعية؛
– تقديم املساعدة التقنية للجماعات في مجال مراقبة تسيير املرافق
العمومية املحلية املفوض تدبيرها؛
– جمع املعطيات واملعلومات الضرورية، ووضعها رهن اإلشارة لتتبع
تدبير املرافق العمومية الجماعية.
يمكن لوالة الجهات أو لعمال العماالت واألقاليم، حسب الحالة،
ممارسة بعض املهام املشار إليها أعاله بتفويض من السلطة الحكومية
املكلفة بالداخلية.
الباب الثالث
مقتضيات خاصة بمشاور القصر امللكي
املادة 113
يمارس باشا كل جماعة من جماعات املشور الصالحيات املسندة
بمقت�ضى هذا القانون التنظيمي إلى رؤساء املجالس الجماعية ويؤازره
مساعد، يمكن أن يفوض إليه جزءا من صالحياته وينوب عنه إذا
تغيب أو عاقه عائق.
يحدد عدد املشاور في تسعة.
املادة 114
ال تكون مداوالت جماعات املشور، أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ
إال بعد مصادقة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك.
الباب الرابع
املراقبة اإلدارية
املادة 115
تطبيقا ملقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور،
يمارس عامل العمالة أو اإلقليم مهام املراقبة اإلدارية على شرعية
قرارات رئيس املجلس ومقررات مجلس الجماعة.
كل نزاع في هذا الشأن تبت فيه املحكمة اإلدارية.
تعتبر باطلة بحكم القانون املقررات والقرارات التي ال تدخل في
صالحيات مجلس الجماعة أو رئيسه أو املتخذة خرقا ألحكام هذا
القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتبت املحكمة اإلدارية في طلب البطالن بعد إحالة األمر إليها في كل وقت
وحين من قبل عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه.
املادة 116
يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة
وكذا نسخ من قرارات الرئيس املتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى
عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه داخل أجل ال يتعدى خمسة
أيام )5 )من أيام العمل املوالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ
القرارات املذكورة، وذلك مقابل وصل.
تبلغ وجوبا نسخ من القرارات الفردية املتعلقة بالتعمير إلى عامل
العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه داخل أجل ال يتعدى خمسة )5 )أيام
بعد تسليمها إلى املعني بها.
املادة 117
يتعرض عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه على النظام
الداخلي للمجلس وعلى املقررات التي ال تدخل في صالحيات مجلس
الجماعة أو املتخذة خرقا ألحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معلال إلى رئيس
مجلس الجماعة داخل أجل ال يتعدى ثالثة )3 )أيام من أيام العمل
ابتداء من تاريخ التوصل باملقرر.
يترتب على التعرض املشار إليه في الفقرة السابقة إجراء املجلس
ملداولة جديدة في شأن املقرر املتخذ.
إذا أبقى املجلس املعني على املقرر موضوع التعرض، أحال عامل
العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه األمر إلى القضاء االستعجالي لدى
املحكمة اإلدارية الذي يبت في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل 48
ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها. ويترتب
على هذه اإلحالة وقف تنفيذ املقرر إلى حين بت املحكمة في األمر.
تبت املحكمة اإلدارية في طلب البطالن داخل أجل ال يتجاوز ثالثين
)30 )يوما ابتداء من تاريخ التوصل به، وتبلغ املحكمة وجوبا نسخة من
الحكم إلى عامل العمالة أو اإلقليم ورئيس املجلس املعني داخل أجل
عشرة )10 )أيام بعد صدوره.
تكون مقررات املجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام أجل التعرض
املنصوص عليه في الفقرة األولى من هذه املادة، في حالة عدم التعرض
عليها.
-21-
املادة 118
ال تكون مقررات املجلس التالية قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير عليها
من قبل عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين
)20 )يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس املجلس :
– املقرر املتعلق ببرنامج عمل الجماعة؛
– املقرر املتعلق بامليزانية؛
– املقرر القا�ضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛
– املقررات ذات الوقع املالي على النفقات أو املداخيل، والسيما
االقتراضات والضمانات وتحديد سعر الرسوم واألتاوى ومختلف
الحقوق وتفويت أمالك الجماعة وتخصيصها؛
– املقرر املتعلق بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون
هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي؛
– املقرر املتعلق باتفاقيات التعاون الالمركزي والتوأمة التي تبرمها
الجماعة مع الجماعات املحلية األجنبية؛
– املقررات املتعلقة بإحداث املرافق العمومية الجماعية وطرق
تدبيرها.
غير أن املقررات املتعلقة بالتدبير املفوض للمرافق واملنشآت
العمومية الجماعية وبإحداث شركات التنمية املحلية يؤشر عليها من
قبل السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية داخل نفس األجل املشار إليه
في الفقرة األولى أعاله.
يعتبر عدم اتخاذ أي قرار في شأن مقرر من املقررات املذكورة بعد
انصرام األجل املنصوص عليه أعاله، بمثابة تأشيرة.
الباب الخامس
اآلليات التشاركية للحوار والتشاور
املادة 119
تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث
مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة
املواطنات واملواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق
الكيفيات املحددة في النظام الداخلي للجماعة.
املادة 120
تحدث لدى مجلس الجماعة هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات
املجتمع املدني تختص بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة
وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى »هيئة املساواة وتكافؤ الفرص
ومقاربة النوع«.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهيئة
وتسييرها.
الباب السادس
شروط تقديم العرائض من قبل املواطنات واملواطنين
والجمعيات
املادة 121
طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يمكن
للمواطنات واملواطنين والجمعيات أن يقدموا وفق الشروط املحددة
بعده عرائض يكون الهدف منها مطالبة املجلس بإدراج نقطة تدخل في
صالحياته ضمن جدول أعماله.
ال يمكن أن يمس موضوع العريضة الثوابت املنصوص عليها في
الفصل األول من الدستور.
املادة 122
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي:
العريضة: كل محرر يطالب بموجبه املواطنات واملواطنون
والجمعيات مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل في صالحياته ضمن
جدول أعماله؛
الوكيل: املواطنة أو املواطن الذي يعينه املواطنات واملواطنون وكيال
عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.
الفرع األول
شروط تقديم العرائض من قبل املواطنات واملواطنين
املادة 123
يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من املواطنات واملواطنين
الشروط التالية:
– أن يكونوا من ساكنة الجماعة املعنية أو يمارسوا بها نشاطا
اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛
– أن يكونوا مسجلين في اللوائح االنتخابية العامة؛
– أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة؛
– أن ال يقل عدد املوقعين منهم عن مائة )100 )ناخب فيما يخص
الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة و 200
ناخب بالنسبة لغيرها من الجماعات، غير أنه يجب أن ال يقل
عدد املوقعين عن 450 ناخب بالنسبة للجماعات ذات نظام
املقاطعات.
-22-
الفرع الثاني
شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات
املادة 124
يجب على الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:
– أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة باملغرب طبقا للتشريع
الجاري به العمل ملدة تزيد على ثالث )3 )سنوات، وتعمل طبقا
للمبادئ الديمقراطية وألنظمتها األساسية؛
– أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانين واألنظمة الجاري بها
العمل؛
– أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة املعنية
بالعريضة؛
– أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.
الفرع الثالث
كيفيات إيداع العرائض
املادة 125
تودع العريضة لدى رئيس مجلس الجماعة مرفقة بالوثائق املثبتة
للشروط املنصوص عليها أعاله مقابل وصل يسلم فورا.
تحال العريضة من قبل رئيس املجلس إلى مكتب املجلس الذي
يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في املادتين 123 أو 124 أعاله،
حسب الحالة.
في حالة قبول العريضة، تسجل في جدول أعمال املجلس في الدورة
العادية املوالية وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة املختصة لدراستها
قبل عرضها على املجلس للتداول في شأنها. يخبر رئيس املجلس الوكيل
أو املمثل القانوني للجمعية، حسب الحالة، بقبول العريضة.
في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب املجلس، يتعين على
الرئيس تبليغ الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية، حسب الحالة،
بقرار الرفض معلال داخل أجل ثالثة )3 )أشهر ابتداء من تاريخ توصله
بالعريضة.
يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق املثبتة التي يتعين
إرفاقها بها، حسب الحالة.
القسم الرابع
إدارة الجماعة وأجهزة تنفيذ املشاريع وآليات التعاون
والشراكة
الباب األول
إدارة الجماعة
املادة 126
تتوفر الجماعة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها بقرار لرئيس
املجلس يتخذ بعد مداولة املجلس، مع مراعاة مقتضيات البند الثالث
من املادة 118 من هذا القانون التنظيمي.
تتألف وجوبا هذه اإلدارة من مديرية للمصالح، غير أنه يمكن
لبعض الجماعات التي تحدد الئحتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة
الحكومية املكلفة بالداخلية، التوفر على مديرية عامة للمصالح.
املادة 127
يتم التعيين في جميع املناصب بإدارة الجماعة بقرار لرئيس مجلس
الجماعة، غير أن قرارات التعيين املتعلقة باملناصب العليا بها تخضع
لتأشيرة السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.
املادة 128
يساعد املدير العام أو املدير، حسب الحالة، رئيس املجلس في
ممارسة صالحياته ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، اإلشراف
على إدارة الجماعة، وتنسيق العمل اإلداري بمصالحها والسهر على
حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس املجلس كلما طلب منه ذلك.
املادة 129
تخضع املوارد البشرية العاملة بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون
بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية ألحكام نظام أسا�سي
خاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية يحدد بقانون.
ويحدد النظام األسا�سي املذكور، مع مراعاة خصوصيات الوظائف
بالجماعات الترابية، على وجه الخصوص، حقوق وواجبات املوظفين
بإدارة الجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات
الجماعات الترابية والقواعد املطبقة على وضعيتهم النظامية ونظام
أجورهم على غرار ما هو معمول به في النظام األسا�سي للوظيفة
العمومية.
-23-
الباب الثاني
شركات التنمية املحلية
املادة 130
يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة
الجماعات الترابية املنصوص عليها أدناه إحداث شركات في شكل
شركات مساهمة تسمى »شركات التنمية املحلية« أو املساهمة في
رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتبارية خاضعة
للقانون العام أو الخاص.
وتحدث هذه الشركات ملمارسة األنشطة ذات الطبيعة االقتصادية
التي تدخل في اختصاصات الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات
أو مجموعة الجماعات الترابية أو تدبير مرفق عمومي تابع للجماعة.
ال تخضع شركات التنمية املحلية ألحكام املادتين 8 و9 من القانون
رقم 89.39 املؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
املادة 131
ينحصر غرض الشركة في حدود األنشطة ذات الطبيعة الصناعية
والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجماعة ومؤسسات التعاون بين
الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير امللك الخاص
للجماعة.
ال يجوز، تحت طائلة البطالن، إحداث أو حل شركة التنمية
املحلية أو املساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو
تخفيضه أو تفويته إال بناء على مقرر املجلس املعني تؤشر عليه السلطة
الحكومية املكلفة بالداخلية.
ال يمكن أن تقل مساهمة الجماعة أو مؤسسات التعاون بين
الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية
املحلية عن نسبة %34 ،وفي جميع األحوال، يجب أن تكون أغلبية
رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام.
ال يجوز لشركة التنمية املحلية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.
يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات األجهزة املسيرة لشركة التنمية
املحلية إلى الجماعة ومؤسسات التعاون ومجموعة الجماعات الترابية
املساهمة في رأسمالها وإلى عامل العمالة أو اإلقليم داخل أجل خمسة
عشر )15 )يوما املوالية لتاريخ االجتماعات.
تكون مهمة ممثل الجماعة باألجهزة املسيرة لشركة التنمية املحلية
مجانية، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها
بنص تنظيمي.
املادة 132
في حالة توقيف مجلس الجماعة أو حله، يستمر ممثل الجماعة في
تمثيلها داخل مجلس إدارة شركات التنمية املشار إليها أعاله إلى حين
استئناف مجلس الجماعة ملهامه أو انتخاب من يخلفه، حسب الحالة.
الباب الثالث
مؤسسات التعاون بين الجماعات
املادة 133
يمكن للجماعات أن تؤسس فيما بينها، بمبادرة منها مؤسسات
للتعاون بين جماعات متصلة ترابيا تتمتع بالشخصية االعتبارية
واالستقالل املالي.
تحدث هذه املؤسسات بموجب اتفاقيات تصادق عليها مجالس
الجماعات املعنية وتحدد موضوع املؤسسة وتسميتها ومقرها وطبيعة
املساهمة أو مبلغها واملدة الزمنية للمؤسسة.
يعلن عن تكوين مؤسسة التعاون أو انضمام جماعة إليها بقرار
للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية بعد االطالع على املداوالت
املتطابقة ملجالس الجماعات املعنية.
يمكن انضمام جماعة أو جماعات إلى مؤسسة التعاون بين
الجماعات بناء على مداوالت متطابقة للمجالس املكونة ملؤسسة
التعاون ومجلس املؤسسة ووفقا التفاقية ملحقة.
املادة 134
تمارس مؤسسة التعاون بين الجماعات، إحدى أو بعض أو جميع
املهام التالية:
– النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقالت للجماعات املعنية؛
– معالجة النفايات؛
– الوقاية وحفظ الصحة؛
– التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة املياه العادمة؛
– توزيع املاء الصالح للشرب والكهرباء واإلنارة العمومية؛
– صيانة الطرق العمومية الجماعية.
كما يمكن للمؤسسة، بناء على مداوالت مجالس الجماعات املكونة
لها، أن تناط بها جزئيا أو كليا األنشطة ذات الفائدة املشتركة التالية:
– إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها؛
– إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية؛
-24-
– إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها؛
– إحداث مناطق األنشطة االقتصادية والصناعية وتدبيرها؛
– عمليات التهيئة.
يمكن أن تناط باملؤسسة عالوة على ذلك كل مهمة تقرر الجماعات
املكونة لها باتفاق مشترك إسنادها إليها.
املادة 135
تتألف أجهزة مؤسسة التعاون من مجلس ومكتب وكاتب للمجلس.
يتألف مجلس مؤسسة التعاون من رؤساء مجالس الجماعات
املعنية ومن أعضاء منتدبين من طرف هذه املجالس.
يحدد عدد املنتدبين بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية
بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة بمنتدب واحد
على األقل. وال يمكن ألي جماعة الحصول على أكثر من نسبة %60 من
املقاعد بمجلس املؤسسة.
يتألف مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات من رؤساء مجالس
الجماعات املعنية.
ينتخب مكتب مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات من بين
أعضائه رئيسا ملجلس املؤسسة باالقتراع العلني وباألغلبية املطلقة
لألعضاء املزاولين مهامهم، ويتم احتساب أصوات الجماعة على أساس
عدد املقاعد الذي تتوفر عليه كل جماعة بمجلس املؤسسة.
إذا لم يحصل أي مترشح على األغلبية املطلقة، يجرى بعد ذلك دور
ثان تحتسب فيه األصوات باألغلبية النسبية لألعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل األصوات، يعلن فائزا املترشح األصغر سنا. وفي
حالة التعادل في السن، يعلن عن املترشح الفائز عن طريق القرعة،
تحت إشراف رئيس الجلسة.
يعتبر باقي رؤساء مجالس الجماعات املعنية نوابا لرئيس مجلس
مؤسسة التعاون ويرتبون بالتناسب مع عدد املقاعد التي تتوفر عليها
الجماعة التي يمثلونها.
ينتخب أعضاء املجلس وفق الشروط والكيفيات املحددة في املادة
23 من هذا القانون التنظيمي، كاتبا ونائبا له يعهد إليهما باملهام املخولة
بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس الجماعة
ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات املنصوص عليها في املادة 24 من هذا
القانون التنظيمي.
املادة 136
يمارس رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود
مهام املؤسسة، صالحيات رئيس مجلس الجماعة.
يمكن للرئيس أن يفوض لنوابه إمضاءه وبعض صالحياته وفق
الشروط املنصوص عليها في املادة 103 من هذا القانون التنظيمي.
تتوفر مؤسسة التعاون بين الجماعات على إدارة يشرف عليها مدير
تحت مسؤولية رئيس مجلس املؤسسة ومراقبته.
يتولى املدير تنسيق العمل اإلداري بمصالح املؤسسة والسهر على
حسن سيره. ويقدم تقارير لرئيس مجلس املؤسسة كلما طلب منه ذلك.
وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ملدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا،
بحكم القانون، في جميع صالحياته أحد نوابه حسب الترتيب.
املادة 137
يتداول مجلس املؤسسة في القضايا التي تهم شؤونها. ويتخذ قراراته
عن طريق االقتراع العلني وباألغلبية املطلقة لألصوات املعبر عنها غير أن
القرارات املتعلقة بامليزانية وإبداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات
املؤسسة ومدارها وتحديد الشؤون ذات الفائدة املشتركة تتخذ بأغلبية
ثلثي األصوات املعبر عنها.
املادة 138
تسري على مؤسسة التعاون بين الجماعات أحكام هذا القانون
التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالنظام األسا�سي
للمنتخب واملراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها
ومداوالتها والقواعد املالية واملحاسبية املطبقة عليها، مع مراعاة
خصوصيات مؤسسة التعاون بين الجماعات املنصوص عليها في هذا
القانون التنظيمي.
املادة 139
تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود املهام املسندة
إليها، محل الجماعات املكونة لها في الحقوق وااللتزامات املترتبة على
االتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من طرف هذه الجماعات قبل
إحداث املؤسسة أو انضمام جماعة أخرى إليها، وفي إدارة املرافق
العمومية الجماعية املخول تدبيرها لكل شخص من أشخاص القانون
العام أو الخاص.
املادة 140
تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات في الحاالت التالية:
– بحكم القانون بعد مرور سنة على األقل بعد تكوينها دون ممارسة
-25-
أي نشاط من األنشطة التي أسست من أجلها؛
– بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛
– بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات املكونة للمؤسسة؛
– بناء على طلب معلل ألغلبية مجالس الجماعات املكونة للمؤسسة.
في حالة توقيف مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات أو حله،
تطبق أحكام املادة 74 من هذا القانون التنظيمي.
يمكن للجماعة أن تنسحب من مؤسسة التعاون بين الجماعات وفق
الشكليات املنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن االنسحاب
بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.
الباب الرابع
مجموعات الجماعات الترابية
املادة 141
يمكن لجماعة أو أكثر أن يؤسسوا مع جهة أو أكثر أو عمالة أو إقليم
أو أكثر مجموعة تحمل اسم »مجموعة الجماعات الترابية« تتمتع
بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي، بهدف إنجاز عمل مشترك أو
تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.
املادة 142
تحدث هذه املجموعات بناء على اتفاقية تصادق عليها مجالس
الجماعات الترابية املعنية وتحدد موضوع املجموعة وتسميتها ومقرها
وطبيعة املساهمة أو مبلغها واملدة الزمنية للمجموعة.
يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية أو انضمام جماعة أو
جماعات ترابية إليها بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية بعد
االطالع على املداوالت املتطابقة ملجالس الجماعات الترابية املعنية.
املادة 143
تسير مجموعة الجماعات الترابية من لدن مجلس يحدد عدد
أعضائه بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية. وتمثل هذه
الجماعات الترابية في مجلس املجموعة حسب حصة مساهماتها
وبمنتدب واحد على األقل لكل جماعة من الجماعات املعنية.
ينتخب املنتدبون وفق أحكام املادة 45 من هذا القانون التنظيمي
ملدة تعادل مدة انتداب املجلس الذي يمثلونه. غير أنه إذا انقطع املجلس
الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو ألي سبب من األسباب،
يستمر املنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين املجلس الجديد من
يخلفونهم.
إذا أصبح منصب أحد املنتدبين شاغرا ألي سبب من األسباب،
انتخب مجلس الجماعة الترابية املعني خلفا له وفق الكيفيات املنصوص
عليها في الفقرة الثانية أعاله داخل أجل شهر واحد على األكثر.
املادة 144
ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه
رئيسا ونائبين اثنين على األقل وأربعة نواب على األكثر يشكلون مكتب
املجموعة، طبقا لشروط االقتراع والتصويت املنصوص عليها بالنسبة
النتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعات.
ينتخب أعضاء املجلس وفق الشروط والكيفيات املنصوص عليها
في املادة 23 من هذا القانون التنظيمي، كاتبا ملجلس املجموعة ونائبا له
يعهد إليهما باملهام املخولة بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى
كاتب مجلس الجماعة ونائبه، ويقيلهما وفق الشكليات املنصوص عليها
في املادة 24 من هذا القانون التنظيمي.
يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة الجماعات الترابية،
الصالحيات املخولة لرئيس مجلس الجماعة.
يساعد رئيس مجموعة الجماعات الترابية في ممارسة صالحياته
مدير يتولى، تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، اإلشراف على إدارة
املجموعة وتنسيق العمل اإلداري بمصالحها والسهر على حسن سيره.
ويقدم تقارير لرئيس املجموعة كلما طلب منه ذلك.
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ملدة تزيد على شهر، خلفه مؤقتا،
بحكم القانون، في جميع صالحياته نائبه، وفي حالة وجود نائبين، خلفه
النائب األول، وإذا تعذر على هذا األخير ذلك، خلفه النائب الثاني. وفي
حالة تعذر تطبيق هذه الفقرة، يتم اختيار من يخلف رئيس املجموعة
من بين أعضاء مجلسها وفق الترتيب املنصوص عليه في املادة 109 من
هذا القانون التنظيمي.
املادة 145
تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي
والنصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بالنظام األسا�سي للمنتخب
واملراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداوالتها
والقواعد املالية واملحاسبية املطبقة عليها، مع مراعاة خصوصيات
مجموعة الجماعات الترابية املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
املادة 146
ال يمكن إبرام أي اتفاقية بين مجموعة الجماعات الترابية ودولة
أجنبية.
املادة 147
-26-
يمكن قبول انضمام جماعة أو جماعات ترابية إلى مجموعة
جماعات ترابية، وذلك بناء على مداوالت متطابقة للمجالس املكونة
للمجموعة ومجلس املجموعة ووفقا التفاقية ملحقة يصادق عليها
طبق نفس الكيفيات املشار إليها في املادة 142 أعاله.
املادة 148
تحل مجموعة الجماعات الترابية في الحاالت التالية:
– بحكم القانون بعد مرور سنة على األقل بعد تكوينها دون ممارسة
أي نشاط من األنشطة التي أسست من أجلها؛
– بعد انتهاء الغرض الذي أسست من أجله؛
– بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية املكونة
للمجموعة؛
– بناء على طلب معلل ألغلبية مجالس الجماعات الترابية املكونة
للمجموعة.
في حالة توقيف مجلس مجموعة الجماعات الترابية أو حله، تطبق
أحكام املادة 74 من هذا القانون التنظيمي.
يمكن للجماعة أن تنسحب من مجموعة الجماعات الترابية وفق
الشكليات املنصوص عليها في اتفاقية تأسيسها، ويعلن عن االنسحاب
بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.
الباب الخامس
اتفاقيات التعاون والشراكة
املادة 149
يمكن للجماعات، في إطار االختصاصات املخولة لها، أن تبرم فيما
بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع اإلدارات العمومية أو املؤسسات
العمومية أو الهيئات غير الحكومية األجنبية أو الهيئات العمومية األخرى
أو الجمعيات املعترف لها بصفة املنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو
الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة ال يقت�ضي
اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.
املادة 150
تحدد االتفاقيات املشار إليها في املادة 149 أعاله، على وجه
الخصوص املوارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز املشروع
أو النشاط املشترك.
املادة 151
تعتمد ميزانية أو حساب خصو�صي إلحدى الجماعات الترابية
املعنية سندا ماليا ومحاسبيا ملشروع أو نشاط التعاون.
القسم الخامس
النظام املالي للجماعة ومصدر مواردها املالية
الباب األول
ميزانية الجماعة
الفصل األول
مبادئ عامة
املادة 152
امليزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة
مالية، مجموع موارد وتكاليف الجماعة.
تقدم ميزانية الجماعة بشكل صادق بمجموع مواردها وتكاليفها،
ويتم تقييم صدقية هذه املوارد والتكاليف بناء على املعطيات املتوفرة
أثناء إعدادها والتوقعات التي يمكن أن تنتج عنها.
املادة 153
تبتدئ السنة املالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة
نفسها.
املادة 154
تشتمل امليزانية على جزأين:
– الجزء األول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص املداخيل
أو النفقات؛
– الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع املوارد
املرصودة للتجهيز واالستعمال الذي خصصت ألجله.
ويجب أن تكون امليزانية متوازنة في جزأيها.
إذا ظهر فائض تقديري في الجزء األول، وجب رصده بالجزء الثاني
من امليزانية.
ال يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء
األول.
-27-
يمكن أن تشتمل امليزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات
خصوصية كما ما هو محدد في املادتين 169 و170 من هذا القانون
التنظيمي.
تدرج توازنات امليزانية وامليزانيات امللحقة والحسابات الخصوصية
في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة
الحكومية املكلفة بالداخلية.
املادة 155
ال يمكن رصد مدخول لنفقة من بين املداخيل التي تساهم في تأليف
مجموع الجزء األول من امليزانية وامليزانيات امللحقة.
يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار امليزانية
وامليزانيات امللحقة وكذلك في إطار الحسابات الخصوصية.
املادة 156
يحدد بنص تنظيمي تبويب امليزانية.
املادة 157
تقدم نفقات ميزانية الجماعة داخل األبواب في فصول منقسمة إلى
برامج ومشاريع أو عمليات كما هي معرفة في املادتين 158 و 159 بعده.
تقدم نفقات امليزانيات امللحقة داخل كل فصل في برامج وعند
االقتضاء في برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات.
تقدم نفقات الحسابات الخصوصية في برامج وعند االقتضاء في
برامج منقسمة إلى مشاريع أو عمليات.
املادة 158
البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من املشاريع أو العمليات،
تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة وكذا مؤشرات
مرقمة لقياس النتائج املتوخاة والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق
من شروط الفعالية والنجاعة والجودة املرتبطة باإلنجازات.
تضمن أهداف برنامج معين واملؤشرات املتعلقة به في مشروع
نجاعة األداء املعد من قبل اآلمر بالصرف، ويقدم هذا املشروع للجنة
املكلفة بامليزانية والشؤون املالية والبرمجة.
يؤخذ بعين االعتبار معيار النوع في تحديد األهداف واملؤشرات
املشار إليها أعاله.
املادة 159
املشروع أو العملية عبارة عن مجموعة من األنشطة واألوراش التي
يتم إنجازها بهدف االستجابة ملجموعة من االحتياجات املحددة.
املادة 160
يتم تقسيم املشروع أو العملية إلى سطور في امليزانية تبرز الطبيعة
االقتصادية للنفقات املرتبطة باألنشطة والعمليات املنجزة.
املادة 161
يجب أن تظل االلتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات امليزانية.
تتوقف هذه االلتزامات على توفر اعتمادات امليزانية بخصوص
األشغال والتوريدات والخدمات وعمليات تحويل املوارد وتوفر املناصب
املالية بالنسبة للتوظيف.
املادة 162
يمكن أن تلزم توازن ميزانيات السنوات املوالية االتفاقيات
والضمانات املمنوحة وتدبير دين الجماعة واعتمادات االلتزام وكذا
الترخيصات في البرامج التي تترتب عليها تكاليف مالية للجماعة.
املادة 163
يمكن أن تكون برامج التجهيز الـمتعددة السنوات املنبثقة عن
البرمجة املمتدة على ثالث )3 )سنوات موضوع ترخيصات في البرامج
على أساس الفوائض التقديرية.
املادة 164
تشتمل االعتمادات املتعلقة بنفقات التجهيز على ما يلي:
– اعتمادات األداء التي تمثل الحد األعلى للنفقات املمكن األمر
بصرفها خالل السنة املالية؛
– اعتمادات االلتزام التي تمثل الحد األعلى للنفقات املأذون لآلمرين
بالصرف بااللتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات واألشغال املقررة.
املادة 165
تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. ويؤشر على
مراجعاتها املحتملة طبق الشروط والشكليات املتبعة بالنسبة إلعداد
امليزانية.
املادة 166
تلغى اعتمادات التسيير املفتوحة برسم امليزانية وغير امللتزم بها عند
-28-
اختتام السنة املالية.
ترحل إلى السنة املوالية اعتمادات التسيير امللتزم بها وغير املؤداة
عند اختتام السنة املالية.
املادة 167
مع مراعاة املقتضيات املتعلقة بالترخيصات في البرامج، ال ينشأ عن
االعتمادات املفتوحة برسم امليزانية أي حق برسم امليزانية املوالية. غير
أن اعتمادات األداء املتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من امليزانية
ترحل إلى ميزانية السنة املوالية.
املادة 168
تخول اعتمادات التسيير امللتزم بها وغير املؤداة وكذا اعتمادات
األداء املرحلة املتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس
املبلغ يضاف إلى مخصصات السنة.
تحدد إجراءات ترحيل االعتمادات بنص تنظيمي.
املادة 169
تحدث امليزانيات امللحقة بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.
تدرج في امليزانيات امللحقة العمليات املالية لبعض املصالح التي ال
تتمتع بالشخصية االعتبارية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى
إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجر.
تشتمل امليزانيات امللحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير
من جهة كما تشتمل من جهة أخرى، في جزء ثان، على نفقات التجهيز
واملوارد املرصودة لهذه النفقات. وتقدم هذه امليزانيات وجوبا متوازنة.
تحضر امليزانيات امللحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس
الشروط املتعلقة بامليزانية.
يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر
برسم التكاليف في الجزء األول من امليزانية.
يرصد الفائض التقديري املحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة
للنفقات لتمويل نفقات التجهيز، ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء
الثاني من امليزانية.
يعوض في حدود االعتمادات املتوفرة، عدم كفاية املوارد املرصدة
لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من امليزانية،
وذلك بعد مصادقة املجلس.
املادة 170
تهدف الحسابات الخصوصية:
– إما إلى بيان العمليات التي ال يمكن إدراجها بطريقة مالئمة في
امليزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعالقة سببية متبادلة بين
املدخول والنفقة؛
– وإما إلى بيان عمليات مع االحتفاظ بنوعها الخاص وضمان
استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛
– وإما إلى االحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون
تمييز بين السنوات املالية.
تشتمل الحسابات الخصوصية على صنفين:
– حسابات مرصدة ألمور خصوصية؛
– حسابات النفقات من املخصصات.
املادة 171
تحدث حسابات مرصودة ألمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية
املكلفة بالداخلية، بناء على برنامج استعمال يعده اآلمر بالصرف،
تنفيذا ملداوالت املجلس.
تبين في الحسابات املرصودة ألمور خصوصية املداخيل املتوقعة
املرصودة لتمويل صنف معين من النفقات واالستعمال الذي خصصت
له هذه املداخيل.
يدرج مبلغ التقديرات في امللخص العام للميزانية.
تفتح اعتمادات األداء في حدود املداخيل املحصل عليها بترخيص
من السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك.
إذا تبين أن املداخيل املحصل عليها تفوق التوقعات، أمكن فتح
اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض.
يؤشر عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه على تغييرات
الحساب املرصود ألمور خصوصية.
ترحل املوارد املالية املتوفرة في الحساب املرصود ألمور خصوصية
إلى السنة املالية املوالية من أجل ضمان استمرار العمليات من سنة
إلى أخرى.
يصفى، بحكم القانون، في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصود
ألمور خصوصية لم تترتب عليه نفقات خالل ثالث )3 )سنوات متتالية.
ويدرج الباقي منه في باب املداخيل بالجزء الثاني من امليزانية.
-29-
يصفى ويقفل الحساب املرصود ألمور خصوصية بقرار للسلطة
الحكومية املكلفة بالداخلية.
املادة 172
تحدث حسابات النفقات من املخصصات بقرار للسلطة الحكومية
املكلفة بالداخلية أو من تفوض له ذلك. وتدرج فيها العمليات التي تمول
بموارد يتم تحديدها مسبقا.
يجب أن تكون هذه املوارد متوفرة قبل إنجاز النفقة.
يرحل إلى السنة املوالية فائض املوارد في حسابات النفقات من
املخصصات عن كل سنة مالية. وإذا لم يستهلك هذا الفائض خالل
السنة املوالية، وجب إدراجه في باب املداخيل بالجزء الثاني من امليزانية
الثانية املوالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها.
يتم إعداد حسابات النفقات من املخصصات والتأشير عليها
وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط املتعلقة بامليزانية.
الفصل الثاني
موارد الجماعة
املادة 173
تتوفر الجماعة ملمارسة اختصاصاتها على موارد مالية ذاتية وموارد
مالية ترصدها لها الدولة وحصيلة االقتراضات
تطبيقا ألحكام الفقرة األولى من الفصل 141 من الدستور،
يتعين على الدولة أن تقوم بتحويل املوارد املالية املطابقة ملمارسة
االختصاصات املنقولة للجماعات.
املادة 174
تشتمل موارد الجماعة على:
– حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة املخصصة للجماعة
بمقت�ضى قوانين املالية؛
– حصيلة املوارد املرصودة من الدولة لفائدة الجماعة برسم قانون
املالية؛
– حصيلة الضرائب والرسوم املأذون للجماعة في تحصيلها طبقا
للتشريع الجاري به العمل؛
– حصيلة األتاوى املحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
– حصيلة األجور عن الخدمات املقدمة طبقا ملقتضيات املادة 92
من هذا القانون التنظيمي؛
– حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
– حصيلة االستغالالت واألتاوى وحصص األرباح، وكذلك املوارد
وحصيلة املساهمات املالية املتأتية من املؤسسات واملقاوالت
التابعة للجماعة أو املساهمة فيها؛
– اإلمدادات املمنوحة من قبل الدولة أو األشخاص االعتبارية
الخاضعة للقانون العام؛
– حصيلة االقتراضات املرخص بها؛
– دخول األمالك واملساهمات؛
– حصيلة بيع املنقوالت والعقارات؛
– أموال املساعدات والهبات والوصايا؛
– مداخيل مختلفة واملوارد األخرى املقررة في القوانين واألنظمة
الجاري بها العمل.
املادة 175
تخضع عمليات االقتراضات التي تقوم بها الجماعة لقواعد تحدد
بنص تنظيمي.
املادة 176
يمكن للجماعة أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل
تسهيالت مالية في انتظار استخالص املداخيل الواجب تحصيلها برسم
املوارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة.
تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص
تنظيمي.
الفصل الثالث
تكاليف الجماعة
املادة 177
تشتمل تكاليف الجماعة على:
– نفقات امليزانية؛
– نفقات امليزانيات امللحقة؛
– نفقات الحسابات الخصوصية.
املادة 178
تشتمل نفقات امليزانية على نفقات التسيير ونفقات التجهيز.
-30-
املادة 179
تشتمل نفقات التسيير على:
– نفقات املوظفين واألعوان واملعدات املرتبطة بتسيير املرافق
التابعة للجماعة؛
– املصاريف املتعلقة بإرجاع الدين واإلمدادات املمنوحة من لدن
الجماعة؛
– النفقات املتعلقة بتنفيذ القرارات واألحكام القضائية الصادرة
ضد الجماعة؛
– النفقات املتعلقة بالتسديدات والتخفيضات واإلرجاعات
الضريبية؛
– النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية؛
– النفقات املتعلقة بااللتزامات املالية الناتجة عن االتفاقيات
والعقود املبرمة من لدن الجماعة؛
– النفقات املختلفة املتعلقة بتدخل الجماعة.
تشتمل نفقات التجهيز على:
– نفقات األشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات
الجماعة؛
– استهالك رأسمال الدين املقترض واإلمدادات املمنوحة وحصص
املساهمات.
املادة 180
توجه نفقات التجهيز باألساس إلنجاز برامج عمل الجماعة والبرامج
متعددة السنوات.
ال يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات املوارد البشرية أو
نفقات املعدات املرتبطة بتسيير املرافق التابعة للجماعة.
املادة 181
تعتبر النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعة:
– الرواتب والتعويضات املمنوحة للموارد البشرية بالجماعة وكذا
أقساط التأمين؛
– مساهمة الجماعة في هيئات االحتياط وصناديق تقاعد املوارد
البشرية بالجماعة واملساهمة في نفقات التعاضديات؛
– املصاريف املتعلقة باستهالك املاء والكهرباء واملواصالت؛
– الديون املستحقة؛
– املساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية
ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛
– االلتزامات املالية الناتجة عن االتفاقيات والعقود املبرمة من لدن
الجماعة؛
– النفقات املتعلقة بتنفيذ القرارات واألحكام القضائية الصادرة
ضد الجماعة؛
– املخصص اإلجمالي لتسيير املقاطعات بالنسبة للجماعات ذات
نظام املقاطعات.
املادة 182
تعتبر النفقات املتعلقة بممارسة الصالحيات املوكولة لعامل عمالة
الرباط املشار إليها في الفقرة األولى من املادة 111 من هذا القانون
التنظيمي نفقات إجبارية في ميزانية جماعة الرباط.
الباب الثاني
وضع امليزانية والتصويت عليها
املادة 183
يتولى رئيس املجلس تحضير امليزانية.
يتعين إعداد امليزانية على أساس برمجة تمتد على ثالث )3 )سنوات
ملجموع موارد وتكاليف الجماعة طبقا لبرنامج عمل الجماعة، وتحين
هذه البرمجة كل سنة ملالءمتها مع تطور املوارد والتكاليف.
يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة
بالداخلية مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها.
املادة 184
يخصص في ميزانية جماعة الرباط باب لتغطية النفقات املتعلقة
بالصالحيات املشار إليها في املادة 111 من هذا القانون التنظيمي،
تصرف نفقاته بعد موافقة عامل عمالة الرباط.
املادة 185
تعرض امليزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على لجنة
امليزانية والشؤون املالية والبرمجة داخل أجل عشرة )10 )أيام على
األقل قبل تاريخ افتتاح الدورة املتعلقة باعتماد امليزانية من قبل
املجلس.
تحدد الوثائق املشار إليها أعاله بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة
الحكومية املكلفة بالداخلية.
يجب أن تعتمد امليزانية في تاريخ أقصاه 15 نوفمبر.
-31-
املادة 186
يجب أن تتم عملية التصويت على املداخيل قبل التصويت على
النفقات.
يجرى في شأن تقديرات املداخيل تصويت إجمالي فيما يخص
امليزانية وامليزانيات امللحقة والحسابات الخصوصية.
يجرى في شأن نفقات امليزانية تصويت عن كل باب.
املادة 187
إذا لم يتأت اعتماد امليزانية في التاريخ املحدد في الفقرة الثالثة من
املادة 185 أعاله، يدعى املجلس لالجتماع في دورة استثنائية داخل أجل
أقصاه خمسة عشر )15 )يوما ابتداء من تاريخ االجتماع الذي تم خالله
رفض امليزانية. ويدرس املجلس جميع االقتراحات املتعلقة بتعديل
امليزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها.
ويتعين على اآلمر بالصرف أن يوجه إلى عامل العمالة أو اإلقليم
في تاريخ أقصاه 10 ديسمبر امليزانية املعتمدة أو امليزانية غير املعتمدة
مرفقة بمحاضر مداوالت املجلس.
املادة 188
إذا لم يتم اعتماد امليزانية طبقا ألحكام املادة 187 أعاله، قام عامل
العمالة أو اإلقليم، بعد دراسة امليزانية غير املعتمدة وأسباب الرفض
ومقترحات التعديالت املقدمة من لدن املجلس وكذا األجوبة املقدمة في
شأنها من لدن الرئيس، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية
مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل
أجل أقصاه 31 ديسمبر.
تستمر الجماعة في هذه الحالة في أداء األقساط السنوية
لالقتراضات.
الباب الثالث
التأشير على امليزانية
املادة 189
تعرض امليزانية على تأشيرة عامل العمالة أو اإلقليم في تاريخ أقصاه
20 نوفمبر. وتصبح امليزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة
أحكام الفقرة األخيرة من املادة 118 من هذا القانون التنظيمي، بعد
مراقبة ما يلي:
– احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين واألنظمة الجاري
بها العمل؛
– توازن امليزانية على أساس صدقية تقديرات املداخيل والنفقات؛
– تسجيل النفقات اإلجبارية املشار إليها في املادة 181 أعاله.
املادة 190
يجب أن تكون امليزانية املوجهة إلى عامل العمالة أو اإلقليم مرفقة
ببيان عن البرمجة املمتدة على ثالث )3 )سنوات والقوائم املحاسبية
واملالية للجماعة.
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة
بالداخلية كيفيات تحضير القوائم املذكورة أعاله.
املادة 191
إذا رفض عامل العمالة أو اإلقليم التأشير على امليزانية ألي سبب
من األسباب املشار إليها في املادة 189 أعاله، يقوم بتبليغ رئيس املجلس
بأسباب رفض التأشير داخل أجل ال يتعدى خمسة عشر )15 )يوما
ابتداء من تاريخ توصله بامليزانية.
يقوم رئيس املجلس في هذه الحالة بتعديل امليزانية وعرضها على
املجلس للتصويت عليها داخل أجل عشرة )10 )أيام ابتداء من تاريخ
التوصل بأسباب رفض التأشير، ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير
عليها قبل فاتح يناير.
إذا لم يأخذ رئيس املجلس أسباب رفض التأشير بعين االعتبار،
تطبق مقتضيات املادة 195 أدناه.
املادة 192
يقوم عامل العمالة أو اإلقليم بدعوة رئيس املجلس إلى تسجيل كل
نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجماعة.
يتعين على الرئيس عرض امليزانية على املجلس للتداول في شأنها،
بعد تسجيل النفقات اإلجبارية بطلب من عامل العمالة أو اإلقليم. غير
أنه يمكن للمجلس أن يتخذ مقررا يفوض بموجبه إلى الرئيس صالحية
القيام بتسجيل النفقات اإلجبارية تلقائيا.
يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة عشر
)15 )يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب عامل العمالة أو اإلقليم. وفي
حالة عدم تسجيلها، تطبق مقتضيات املادة 195 أدناه.
-32-
املادة 193
إذا لم يتم التأشير على امليزانية قبل فاتح يناير، أمكن أن يؤهل رئيس
املجلس، بقرار لعامل العمالة أو اإلقليم للقيام بتحصيل املداخيل
وااللتزام بنفقات التسيير وتصفيتها واألمر بصرفها في حدود االعتمادات
املقيدة برسم آخر ميزانية تم التأشير عليها وذلك إلى غاية التأشير على
امليزانية.
وخالل نفس الفترة، يقوم الرئيس بتصفية األقساط السنوية
لالقتراضات والدفوعات املتعلقة بالصفقات التي تم االلتزام بنفقاتها
واألمر بصرفها.
املادة 194
يجب على الرئيس إيداع امليزانية بمقر الجماعة خالل الخمسة عشر
)15 )يوما املوالية للتأشير عليها. وتوضع امليزانية رهن إشارة العموم بأي
وسيلة من وسائل اإلشهار. ويتم تبليغها فورا إلى الخازن من قبل اآلمر
بالصرف.
املادة 195
إذا لم يتم عرض امليزانية على تأشيرة عامل العمالة أو اإلقليم داخل
األجل املنصوص عليه في املادة 189 أعاله، أمكن للسلطة الحكومية
املكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس املجلس، أن تقوم
قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للجماعة على أساس آخر ميزانية
مؤشر عليها، مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة.
في حالة إعداد امليزانية وفق مقتضيات الفقرة السابقة، تقوم
الجماعة بأداء األقساط السنوية لالقتراضات.
الباب الرابع
تنفيذ وتعديل امليزانية
الفصل األول
تنفيذ امليزانية
املادة 196
يعتبر رئيس مجلس الجماعة آمرا بقبض مداخيل الجماعة وصرف
نفقاتها.
يعهد بالعمليات املالية واملحاسباتية املترتبة عن تنفيذ ميزانية
الجماعة إلى اآلمر بالصرف والخازن.
املادة 197
تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجماعة وفق الكيفيات
املحددة بنص تنظيمي.
املادة 198
إذا امتنع رئيس املجلس عن األمر بصرف نفقة وجب تسديدها
من قبل الجماعة، حق لعامل العمالة أو اإلقليم أن يقوم، بعد طلب
استفسارات من اآلمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل األمر
بصرف النفقة املعنية. وفي حالة عدم األمر بصرف هذه النفقة في أجل
أقصاه سبعة )7 )أيام من تاريخ اإلعذار، تطبق مقتضيات الفقرتين
الثانية والثالثة من املادة 76 من هذا القانون التنظيمي.
املادة 199
تمنح اإلمدادات املترتبة على االلتزامات الناتجة على االتفاقيات
والعقود املبرمة من لدن الجماعة على أساس برنامج استعمال تعده
الهيئة املستفيدة. ويمكن للجماعة، عند االقتضاء، تتبع استعمال
األموال املمنوحة من خالل تقرير تنجزه الهيئة املستفيدة من اإلمدادات.
املادة 200
تحدد بنص تنظيمي جميع األحكام التي من شأنها ضمان حسن
تدبير مالية الجماعة وهيئاتها، والسيما األنظمة املتعلقة بمراقبة نفقات
الجماعة وهيئاتها وباملحاسبة العمومية املطبقة عليها.
الفصل الثاني
تعديل امليزانية
املادة 201
يمكن تعديل امليزانية خالل السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة
وفقا للشكليات والشروط املتبعة في اعتماد امليزانية والتأشير عليها.
يمكن القيام بتحويالت لالعتمادات داخل نفس البرنامج أو داخل
نفس الفصل وفق الشروط وحسب الكيفيات املحددة بمرسوم يتخذ
باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.
املادة 202
يمكن أن يترتب على إرجاع الجماعة مبالغ برسم أموال مقبوضة
بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد. غير أن إقرار هذه
االعتمادات ال يمكن أن يتم إال خالل السنتين املواليتين للسنة املالية
التي تحملت برسمها النفقة املطابقة.
يمكن أن يتم من جديد فتح اعتمادات في شأن املداخيل املتأتية من
-33-
استرجاع الجماعة ملبالغ مؤداة، بوجه غير قانوني أو بصفة مؤقتة، من
اعتمادات مالية وفق الشروط والكيفيات املحددة بنص تنظيمي.
الباب الخامس
حصر امليزانية
املادة 203
يثبت في بيان تنفيذ امليزانية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة
املوالية، املبلغ النهائي للمداخيل املقبوضة والنفقات املأمور بصرفها
واملتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية.
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة
بالداخلية كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة للميزانية.
يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية السنة املوالية برسم
مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان »فائض السنة السابقة«.
املادة 204
يخصص الفائض املشار إليه في املادة 203 أعاله لتغطية االعتمادات
املرحلة من نفقات التسيير والتجهيز. كما يمكنه، في حدود املبلغ املتوفر،
أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.
الباب السادس
النظام املالي ملؤسسة التعاون بين الجماعات
املادة 205
تتكون املوارد املالية ملؤسسة التعاون بين الجماعات مما يلي:
– مساهمات الجماعات املكونة للمؤسسة في ميزانيتها؛
– اإلمدادات التي تقدمها الدولة؛
– املداخيل املرتبطة باملرافق املحولة للمؤسسة؛
– األتاوى واألجور عن الخدمات املقدمة؛
– مداخيل تدبير املمتلكات؛
– حصيلة االقتراضات املرخص بها؛
– الهبات والوصايا؛
– مداخيل مختلفة.
املادة 206
تشتمل تكاليف مؤسسات التعاون بين الجماعات على نفقات
التسيير والتجهيز الالزمة إلنجاز العمليات وممارسة االختصاصات التي
أسست من أجلها.
الباب السابع
النظام املالي ملجموعة الجماعات الترابية
املادة 207
تتكون املوارد املالية ملجموعة الجماعات الترابية مما يلي:
– مساهمة الجماعات الترابية املكونة للمجموعة في ميزانيتها؛
– اإلمدادات التي تقدمها الدولة؛
– املداخيل املرتبطة باملرافق املحولة للمجموعة؛
– حصيلة األجور عن الخدمات املقدمة؛
– مداخيل تدبير املمتلكات؛
– حصيلة االقتراضات املرخص بها؛
– الهبات والوصايا؛
– مداخيل مختلفة.
املادة 208
تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز
الالزمة إلنجاز العمليات وممارسة االختصاصات التي أسست من أجلها.
الباب الثامن
األمالك العقارية للجماعة
املادة 209
تتكون األمالك العقارية للجماعة من أمالك تابعة مللكها العام
ومللكها الخاص.
يمكن للدولة أن تفوت للجماعة أو تضع رهن إشارتها أمالكا عقارية
لتمكينها من ممارسة االختصاصات املخولة لها بموجب أحكام هذا
القانون التنظيمي.
يحدد نظام األمالك العقارية للجماعة والقواعد املطبقة عليها
بموجب قانون طبقا ألحكام الفصل 71 من الدستور.
-34-
الباب التاسع
مقتضيات متفرقة
املادة 210
تبرم صفقات الجماعات والهيآت التابعة لها ومؤسسات التعاون
بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعات
طرفا فيها في إطار احترام املبادئ التالية :
– حرية الولوج إلى الطلبية العمومية؛
– املساواة في التعامل مع املتنافسين؛
– ضمان حقوق املتنافسين ؛
– الشفافية في اختيارات صاحب املشروع؛
– قواعد الحكامة الجيدة.
وتبرم الصفقات املذكورة وفق الشروط والشكليات املنصوص
عليها في النصوص التنظيمية املتعلقة بالصفقات العمومية.
املادة 211
يتم تحصيل ديون الجماعة طبقا للتشريع املتعلق بتحصيل الديون
العمومية.
املادة 212
تتقادم الديون املترتبة على الجماعة وتسقط عنها بصفة نهائية
طبق الشروط املقررة بالنسبة للديون املترتبة على الدولة.
املادة 213
تتقادم ديون الجماعة طبق الشروط املحددة في القوانين الجاري
بها العمل وينتج االمتياز فيها عن نفس القوانين.
املادة 214
تخضع مالية الجماعة ملراقبة املجالس الجهوية للحسابات طبقا
للتشريع املتعلق باملحاكم املالية.
تخضع العمليات املالية واملحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي
تنجزه إما:
– املفتشية العامة للمالية؛
– أو املفتشية العامة لإلدارة الترابية؛
– أو بشكل مشترك بين املفتشية العامة للمالية واملفتشية العامة
لإلدارة الترابية؛
– أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد
صالحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية
والسلطة الحكومية املكلفة باملالية.
وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة
وإلى عامل العمالة أو اإلقليم وكذا إلى املجلس الجهوي للحسابات املعني
الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خالصات تقارير التدقيق.
يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير املشار إليه أعاله إلى
مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.
املادة 215
يمكن ملجلس الجماعة، بطلب من نصف عدد األعضاء املزاولين
مهامهم على األقل، أن يشكل لجنة للتق�صي حول مسألة تهم تدبير
شؤون الجماعة.
وال يجوز تكوين لجان للتق�صي في وقائع تكون موضوع متابعات
قضائية، ما دامت هذه املتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة للتق�صي،
سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
لجان التق�صي مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى
املجلس.
يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة
تسييرها.
تعد هذه اللجنة تقريرا حول املهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف
شهر على األكثر، ويناقش هذا التقرير من قبل املجلس الذي يقرر في
شأن توجيه نسخة منه إلى املجلس الجهوي للحسابات.
القسم السادس
مقتضيات خاصة بالجماعات ذات نظام املقاطعات
الباب األول
مقتضيات عامة
املادة 216
تخضع جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس
وسال للقواعد املطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا
القسم وكل املقتضيات التشريعية والتنظيمية األخرى املتعلقة بهذه
الجماعات.
-35-
املادة 217
يدبر شؤون الجماعات املشار إليها في املادة 216 أعاله مجلس
جماعي، وتحدث بهذه الجماعات مقاطعات مجردة من الشخصية
االعتبارية غير أنها تتمتع باستقالل إداري ومالي وتتوفر على مجالس.
ويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة
بالداخلية في كل حالة، عدد املقاطعات وحدودها الجغرافية وأسماءها
وعدد أعضاء مجالسها الواجب انتخابهم باملقاطعة.
الباب الثاني
نظام أعضاء مجلس املقاطعة
املادة 218
يتكون مجلس املقاطعة من األعضاء الذين يمثلون املقاطعة داخل
مجلس الجماعة.
املادة 219
تكون مهام عضو مجلس املقاطعة مجانية على أن تراعى بالنسبة
للرئيس والنواب الذين ال يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة،
تعويضات عن املهام والتمثيل تساوي نصف التعويضات املمنوحة
ألعضاء مكتب مجلس الجماعة.
املادة 220
تتحمل الجماعة املسؤولية املشار إليها باملادة 54 أعاله عن األضرار
التي يتعرض لها أعضاء مجلس املقاطعة أثناء مزاولة نشاطهم داخل
مجلس املقاطعة.
الباب الثالث
تنظيم وتسيير مجلس املقاطعة
املادة 221
ينتخب مجلس املقاطعة رئيسا ونوابا للرئيس يؤلفون املكتب.
ال يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس )5/1 )أعضاء مجلس
املقاطعة على أن ال يقل هذا العدد عن ثالثة.
تتنافى مهام رئيس مجلس املقاطعة مع مهام رئيس مجلس الجماعة.
يتم انتخاب الرئيس والنواب وفق الشروط والشكليات املنصوص
عليها في املواد من 10 إلى 19 من هذا القانون التنظيمي داخل الخمسة
عشر يوما املوالية النتخاب مكتب مجلس الجماعة.
املادة 222
يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس املقاطعة أو نوابه طبق الشروط
والكيفيات واآلجال املنصوص عليها في شأن الطعون في انتخابات
أعضاء مكتب مجلس الجماعة.
املادة 223
ينتخب مجلس املقاطعة كذلك وفق الشروط والكيفيات املحددة
في املادة 23 من هذا القانون التنظيمي، كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما
باملهام املخولة بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى كاتب مجلس
الجماعة، ويتم إقالتهما وفق الشروط والكيفيات املحددة في املادة 24
من هذا القانون التنظيمي.
املادة 224
يحدث مجلس املقاطعة من بين أعضائه لجنتين دائمتين يعهد إليهما
على التوالي بدراسة القضايا املتعلقة بالشؤون املالية واالقتصادية
واالجتماعية وشؤون التعمير والبيئة قبل عرضها على االجتماع العام
للمجلس.
غير أنه يمكن ملجلس املقاطعة أن يحدث، عند االقتضاء، لجانا
مؤقتة ملدة محددة وغرض معين تتولى دراسة وتقديم تقرير في شأن
الغرض الذي أحدثت من أجله، وال يمكن لها الحلول محل اللجان
الدائمة.
وينتخب مجلس املقاطعة من بين أعضائه باالقتراع العلني
وباألغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له.
يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان في النظام الداخلي
ملجلس املقاطعة وفق الشروط املنصوص عليها بالنسبة للمجلس
الجماعي باملادتين 25 و26 من هذا القانون التنظيمي.
املادة 225
يجتمع مجلس املقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثالث مرات في
السنة في دورة عادية خالل أشهر يناير ويونيو وسبتمبر.
يعقد مجلس املقاطعة دورة استثنائية، كلما دعت الظروف إلى
ذلك، إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلث األعضاء املزاولين مهامهم
أو بطلب من عامل العمالة أو من ينوب عنه.
ال يمكن أن تتجاوز مدة الدورة االستثنائية ثالثة أيام متتالية من
أيام العمل، وال يمكن تمديد هذه املدة.
-36-
املادة 226
تسري على املقاطعات، القواعد املطبقة على الجماعات في شأن
إعداد جدول األعمال واالستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات
واملداوالت والتصويت وإعداد محاضر الجلسات ومسك سجل املداوالت
وإشهار املقررات والنيابة املؤقتة والرقابة وقواعد الحكامة، مع مراعاة
املقتضيات الخاصة املطبقة عليها.
املادة 227
إذا وقع توقيف مجلس املقاطعة أو حله أو إذا تعذر تأليفه، قام
مجلس الجماعة ومكتبه بإدارة شؤون املقاطعة إلى أن يتم تأليف
مجلس املقاطعة أو انصرام مدة توقيفه أو فور إعادة انتخابه.
املادة 228
يترتب على حل مجلس الجماعة بحكم القانون توقيف مجالس
املقاطعات املكونة له إلى أن يقع تجديده. وفي هذه الحالة، فإن اللجنة
املنصوص عليها باملادة 74 من هذا القانون التنظيمي تقوم كذلك
بتصريف األمور الجارية للمقاطعات املذكورة.
الباب الرابع
صالحيات مجلس املقاطعة ورئيسه
املادة 229
يفصل مجلس املقاطعة بمداوالته في قضايا الجوار املسندة إليه
بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي ويتداول قصد إبداء الرأي في
جميع النقاط التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة وكلما
استوجبت ذلك القوانين واألنظمة الجاري بها العمل أو طلب منه
مجلس الجماعة ذلك.
ويمكن ملجلس املقاطعة بمبادرة منه تقديم اقتراحات حول كل
نقطة تهم املقاطعة، كما يمكنه تقديم ملتمسات إلى مجلس الجماعة
باستثناء امللتمسات ذات الطبيعة السياسية.
املادة 230
توجه نسخ من محاضر مداوالت مجلس املقاطعة إلى رئيس مجلس
الجماعة الذي يحيلها إلى عامل العمالة أو من ينوب عنه خالل الخمسة
عشر )15 )يوما املوالية لتسلمها.
املادة 231
يمارس مجلس املقاطعة لحساب مجلس الجماعة وتحت مسؤولية
هذا األخير ومراقبته الصالحيات التالية:
– دراسة حساب النفقات من املبالغ املرصودة املشار إليه باملادة
247 من هذا القانون التنظيمي، ويصوت عليه؛
– التقرير في شأن تخصيص االعتمادات املمنوحة له من لدن مجلس
الجماعة في إطار مخصص إجمالي للتسيير؛
– الدراسة والتصويت على مقترحات االستثمار التي تعرض على
مجلس الجماعة للبت فيها؛
– السهر على تدبير وصيانة األمالك التابعة للملك العمومي أو
الخاص املرتبطة بمزاولة صالحياته والحفاظ عليها؛
– القيام باتفاق مع مجلس الجماعة وبدعم منه، بصفته الخاصة
أو بتعاون مع كل طرف يعنيه األمر، بكل األعمال التي من شأنها
إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج املوجهة للطفولة واملرأة
واملعاقين أو لألشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة؛
– املشاركة في التعبئة االجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية وفي
اتخاذ املبادرة إلنجاز مشاريع التنمية التشاركية؛
– التقرير في شأن إقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها
وطرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسا إلى
سكان املقاطعة وهي: األسواق وأماكن البيع واملنتزهات والحدائق
العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار
واحد ودور الحضانة ورياض األطفال ودور الشباب ودور العجزة
واألندية النسوية وقاعات الحفالت والخزانات واملراكز الثقافية
واملعاهد املوسيقية والبنيات التحتية الرياضية والسيما املالعب
الرياضية والقاعات املغطاة واملعاهد الرياضية واملسابح.
املادة 232
يمارس مجلس الجماعة الصالحيات املخولة إلى مجلس املقاطعة
بمقت�ضى األحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب
مقاطعتين فأكثر، أو عندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة
واحدة.
املادة 233
يوضع جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس املقاطعات تطبيقا
ملقتضيات املادة 231 أعاله، بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند االقتضاء
بمداوالت متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس املقاطعة املعني.
-37-
في حالة وقوع خالف بين مجلس الجماعة ومجلس املقاطعة حول
تسجيل أحد التجهيزات بالجرد، يتم البت فيه بقرار للعامل أو من ينوب
عنه.
املادة 234
يمكن لرئيس مجلس املقاطعة أن يقترح على رئيس مجلس الجماعة،
مشاريع االتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا واملساعدات كيفما
كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من أجل إنجاز مشروع أو نشاط يدخل
في صالحيات مجلس املقاطعة. ويعرض رئيس مجلس الجماعة مشاريع
االتفاقيات املذكورة أعاله على املجلس للتداول في شأنها.
تدرج املوارد املالية الناتجة عن هذه االتفاقيات ضمن ميزانية
الجماعة، وتخصص للمشروع أو للنشاط موضوع االتفاقية.
املادة 235
يمكن ملجلس املقاطعة تقديم اقتراحات حول كل املسائل التي تهم
املقاطعة، وخاصة:
– كل األعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش التنمية االقتصادية
واالجتماعية للمقاطعة؛
– كل األعمال التي من شأنها، داخل حدود املقاطعة، إنعاش السكن
وتحسين مستوى الحياة وحماية البيئة؛
– التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة
العموميتين؛
– تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب املقاطعة؛
– األعمال املتعلقة بتعبئة املواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أو
الجمعوية وكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع اإلنساني التي
تهم سكان املقاطعة.
كما يبدي مجلس املقاطعة رأيه بخصوص املسائل التالية:
– يبدي رأيه حول إعداد أو مراجعة أو تعديل وثائق التعمير وكل
مشروع للتهيئة الحضرية، عندما تهم هذه الوثائق أو املشاريع كليا
أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة؛
– يبدي رأيه حول برنامج عمل الجماعة بالنسبة للجزء املقرر
تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود املقاطعة؛
– يبدي رأيه حول برامج إعادة الهيكلة العمرانية والقضاء على
السكن غير الالئق وحماية وإعادة تأهيل املدينة العتيقة وإعادة
تجديد النسيج العمراني املتدهور؛
– يبدي رأيه مسبقا حول مشاريع ضوابط البناء الجماعية وتصاميم
السير فيما يخص الجزء املتعلق بتراب املقاطعة؛
– يبدي رأيه مسبقا حول كل العمليات املتعلقة بتدبير األمالك
العمومية والخاصة للجماعة عندما تكون هذه األمالك متواجدة
برمتها داخل تراب املقاطعة؛
– يبدي رأيه حول مبلغ اإلعانات التي يقترح مجلس الجماعة منحها
للجمعيات التي تمارس نشاطها داخل املقاطعة فقط أو تمارسه
لفائدة سكان املقاطعة فحسب، أينما كان مقر هذه الجمعيات.
وال يمكن أن يترتب على رأي مجلس املقاطعة رفع املبلغ اإلجمالي
لالعتمادات املرصودة من لدن ميزانية الجماعة للجمعيات
املذكورة. وفي حالة عدم إبداء الرأي داخل السبعة أيام التي تلي
انتهاء الدورة العادية لشهر سبتمبر على أبعد تقدير، يبت مجلس
الجماعة في األمر بكيفية صحيحة.
املادة 236
ينفذ رئيس مجلس املقاطعة مقررات مجلس املقاطعة ويتخذ
التدابير الالزمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها.
ويمارس رئيس مجلس املقاطعة الصالحيات املفوضة له من طرف
رئيس مجلس الجماعة تحت مسؤولية هذا األخير وال يمكنه تفويضها
ألعضاء مكتب مجلس املقاطعة.
يمارس رئيس مجلس املقاطعة كذلك صالحيات في مجال التدابير
املتعلقة بالشرطة اإلدارية داخل حدود املقاطعة في املجاالت التالية:
– تلقي التصاريح املتعلقة بمزاولة األنشطة التجارية والحرفية غير
املنظمة؛
– تلقي التصاريح املتعلقة بفتح املؤسسات املضرة أو املزعجة أو
الخطيرة املرتبة طبقا للتشريع الجاري به العمل في الصنف الثالث.
ويمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض لرئيس مجلس املقاطعة
بعض صالحياته في مجال التدابير الفردية للشرطة اإلدارية، غير أنه،
وعندما يمنح تفويض لرئيس مجلس املقاطعة، يخول، بحكم القانون،
نفس التفويض إلى باقي رؤساء مجالس املقاطعات بطلب منهم.
في الحاالت التي يتم فيها، ألي سبب من األسباب، سحب التفويض
املذكور يجب أن يكون قرار السحب معلال.
املادة 237
يختص رئيس مجلس املقاطعة ونوابه داخل دائرتها الترابية بما يلي:
– الحالة املدنية؛
– اإلشهاد على صحة اإلمضاءات ومطابقة النسخ ألصولها؛
-38-
– منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد املطابقة املتعلقة
باملشاريع الصغرى املنصوص عليها في الضابط العام للبناء. ويتعين
على الرئيس، تحت طائلة البطالن، التقيد في هذا الشأن بجميع
اآلراء امللزمة املنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها
العمل وال سيما بالرأي امللزم للوكالة الحضرية املعنية.
توجه قصد اإلخبار نسخة من الرخص املسلمة من طرف رئيس
مجلس املقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل ثمانية )8 )أيام.
املادة 238
يتولى رئيس مجلس املقاطعة تدبير املسار املنهي للموارد البشرية
العاملة بإدارة املقاطعة.
املادة 239
يعد رئيس مجلس املقاطعة تقريرا كل ستة أشهر يتعلق بتدبير
املقاطعة، يوجهه لرئيس مجلس الجماعة الذي يجمع كل التقارير
املتعلقة باملقاطعات ويعرض ملخصا بشأنها على مجلس الجماعة
مرتين في السنة.
املادة 240
يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس املقاطعة،
صرف نفقات التجهيز املتعلقة بمشاريع القرب، داخل الدائرة الترابية
للمقاطعة. وفي هذه الحالة، يعين رئيس املجلس رؤساء مجالس
املقاطعات آمرين مساعدين بصرف النفقات املذكورة، وذلك وفق
اإلجراءات املقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
املادة 241
يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس املقاطعة،
داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، الصالحيات املخولة لرؤساء املجالس
الجماعية في مادة االنتخابات طبقا للتشريع املتعلق باالنتخابات الجاري
به العمل.
املادة 242
يمكن لرئيس مجلس املقاطعة أن يفوض بقرار بعض الصالحيات
املوكولة إليه بمقت�ضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى نائب أو أكثر
وفق الشروط املنصوص عليها في املادتين 103 و104 من هذا القانون
التنظيمي.
املادة 243
إذا انقطع رئيس مجلس املقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة
أو االستقالة االختيارية أو اإلقالة أو العزل أو ألي سبب من األسباب،
يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم ويستمر باقي أعضاء املكتب في
مزاولة مهامهم. وفي هذه الحالة، يتم انتخاب من يخلفه وفق الشروط
والشكليات املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي في شأن انتخاب
رئيس مجلس الجماعة.
املادة 244
إذا رفض رئيس مجلس املقاطعة أو امتنع عن القيام باألعمال
املنوطة به بمقت�ضى هذا القانون التنظيمي، جاز لرئيس مجلس
الجماعة بعد إنذاره بدون جدوى وبعد إخبار عامل العمالة أو من ينوب
عنه، القيام بهذه األعمال بصفة تلقائية.
الباب الخامس
النظام املالي ملجالس املقاطعات
املادة 245
تتكون املداخيل التي يتوفر عليها مجلس املقاطعة من مخصص
إجمالي، يخول للمقاطعة قصد مزاولة الصالحيات املوكولة إليها بموجب
هذا القانون التنظيمي. ويشكل املخصص اإلجمالي نفقة إجبارية
بالنسبة للجماعة. ويحدد مجلس الجماعة املبلغ الكلي للمخصص
اإلجمالي املرصود للمقاطعات. ويوزع هذا املخصص وفق الشروط
املنصوص عليها في املادة 246 بعده.
يتعين أن ال تقل نسبة مجموع املخصصات اإلجمالية لفائدة
مقاطعات الجماعة عن 10 في املائة من ميزانية الجماعة.
املادة 246
يتضمن املخصص اإلجمالي للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط
املحلي وحصة تتعلق بالتدبير املحلي يحدد مبلغهما من طرف مجلس
الجماعة باقتراح من رئيسه.
تخصص حصة التنشيط املحلي لتغطية املصاريف املتعلقة بتدبير
قضايا القرب املتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج االجتماعية
املوجهة للطفولة واملرأة واملعاقين أو لألشخاص الذين يوجدون في
وضعية صعبة، وكذا للتعبئة االجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية
قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية.
تحدد الحصة املخصصة للتنشيط املحلي للمقاطعات حسب عدد
سكان الجماعة، على أن ال يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بمرسوم
يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية.
-39-
توزع هذه الحصة على أساس عدد سكان كل مقاطعة.
تخصص حصة التدبير املحلي لتغطية املصاريف املتعلقة بتسيير
التجهيزات والخدمات التي تهم املقاطعات.
يحدد مبلغ هذه الحصة حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء
النفقات املتعلقة باملوظفين والتكاليف املالية التي تتحملها ميزانية
الجماعة. وتقدر اعتمادا على التجهيزات واملرافق التابعة لصالحيات
مجالس املقاطعات تطبيقا ملقتضيات هذا القانون التنظيمي استنادا
على مضامين مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف مجلس
الجماعة.
في حالة عدم االتفاق داخل مجلس الجماعة حول حصة التدبير
املحلي املخصصة لكل مقاطعة، يتم تحديد مبلغها أخذا بعين االعتبار
معدل االعتمادات التي تم صرفها فعليا خالل الخمس سنوات املالية
األخيرة لكل مقاطعة.
يمكن تعديل حصة التدبير املحلي كل سنة مع مراعاة التغييرات التي
تقع بالئحة التجهيزات واملرافق التي يتم تدبيرها من طرف املقاطعة.
املادة 247
يدرج بميزانية الجماعة املبلغ الكلي للمداخيل والنفقات املتعلقة
بتسيير كل مجلس من مجالس املقاطعات.
ويتم تفصيل مداخيل ونفقات التسيير الخاصة بكل مقاطعة في
وثيقة تدعى »حساب النفقات من املبالغ املرصودة«.
وتلحق حسابات املقاطعة بميزانية الجماعة.
املادة 248
يدرس مجلس الجماعة مقترحات االستثمار املصادق عليها من لدن
مجالس املقاطعات ويحدد برنامج االستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة
لكل مقاطعة.
يبين ملحق بميزانية الجماعة وملحق بحسابها نفقات االستثمار
الخاصة بالجماعة حسب كل مقاطعة.
املادة 249
يقوم مجلس الجماعة كل سنة، تطبيقا ملقتضيات املادة السابقة،
بتوزيع املخصص اإلجمالي للتسيير املرصود للمقاطعات ويتداول في
شأن املبلغ اإلجمالي لالعتمادات التي يقترح إدراجها في هذا اإلطار
بميزانية الجماعة برسم السنة املالية املوالية.
يبلغ املخصص اإلجمالي املقترح، على هذا األساس، لكل مقاطعة
من لدن رئيس مجلس الجماعة إلى رئيس مجلس املقاطعة وذلك قبل
فاتح سبتمبر من كل سنة.
يوجه رئيس مجلس املقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة، خالل
الشهر املوالي للتبليغ املشار إليه بالفقرة السابقة، حساب النفقات
من املبالغ املرصودة الذي يصوت عليه مجلس املقاطعة في توازن تام.
ويصوت على هذا الحساب حسب الفقرات.
يعرض الحساب املتعلق بكل مقاطعة على أنظار مجلس الجماعة في
نفس الفترة التي يعرض فيها مشروع ميزانية الجماعة.
املادة 250
يطلب مجلس الجماعة من مجلس املقاطعة إعادة دراسة حساب
النفقات من املبالغ املرصودة، إذا كان املبلغ الكلي لالعتمادات املرصودة
للمقاطعات املحدد من طرف مجلس الجماعة أثناء دراسة ميزانية
الجماعة مختلفا عن املبلغ الذي تم اقتراحه أول األمر طبقا للشروط
املقررة باملادة السابقة، أو عندما يقرر مجلس الجماعة أن الحساب
لم يتم التصويت عليه في توازن تام أو ال يتضمن كل النفقات اإلجبارية
التي يتعين إدراجها فيه، أو عندما يتبين ملجلس الجماعة، أن النفقات
املخصصة إلحدى التجهيزات أو املرافق التي يرجع اختصاص تسييرها
إلى مجلس املقاطعة ليست كافية لضمان تسيير هذه التجهيزات أو
املرافق.
وفي هذه الحالة، يكون مجلس أو مجالس املقاطعات مدعوة إلجراء
قراءة ثانية، لتعديل الحسابات املعنية وذلك داخل أجل خمسة عشر
يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إجراء دراسة جديدة. وعند عدم
إدخال التعديالت من لدن مجلس املقاطعة، فإن مجلس الجماعة يقوم
بها تلقائيا. ويلحق الحساب أو الحسابات، املحددة على هذه الكيفية،
بميزانية الجماعة، وتصبح نافذة ابتداء من تاريخ املصادقة عليها طبق
الشكليات املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
املادة 251
تطبق على حسابات املقاطعات، وفق نفس الشكليات، اإلجراءات
املتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة املنصوص عليها في هذا القانون
التنظيمي وفي القوانين واألنظمة الجاري بها العمل.
املادة 252
يحصر مجلس الجماعة تلقائيا الحساب املتعلق باملقاطعة إذا لم
يوجهه رئيس مجلس املقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة قبل فاتح
أكتوبر.
-40-
املادة 253
يعتبر رئيس مجلس املقاطعة اآلمر بقبض مداخيل وصرف نفقات
حساب النفقات من املبالغ املرصودة. ويقوم بااللتزام واإلذن بصرف
النفقات املدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا، وذلك
طبقا للقواعد املطبقة على النفقات املأذون بها من لدن رئيس مجلس
الجماعة.
وعند عدم قيام رئيس مجلس املقاطعة بصرف نفقة إجبارية
مقررة في الحساب الخاص باملقاطعة، يعذره رئيس مجلس الجماعة
للقيام بها.
وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر املوالي، فإن رئيس
مجلس الجماعة يقوم بها تلقائيا.
املادة 254
يمكن لرئيس مجلس املقاطعة أن يجري، تنفيذا ملقرر يتخذه
املجلس، تحويالت من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب املقاطعة في
حدود خمس الحصة املدرجة بكل فقرة من فقراته. وعند تجاوز
هذا القدر، فإن التحويل يتم بقرار مشترك لرئي�سي مجلس الجماعة
ومجلس املقاطعة.
وبناء على مقررات مجلس الجماعة ومجلس املقاطعة يتولى الخازن
تنفيذ العمليات املتعلقة بالنفقات الواردة بحساب املقاطعة.
إلى أن يصبح الحساب قابال للتنفيذ، يمكن لرئيس مجلس املقاطعة
أن يلتزم مقدما كل شهر بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود 12/1 من
النفقات املدرجة في حساب السنة املالية املنصرمة.
الباب السادس
نظام املوظفين املعينين باملقاطعة
املادة 255
يعين مجلس الجماعة لدى املقاطعة موظفي وأعوان الجماعة
الضروريين ملمارسة املقاطعة للصالحيات املوكولة إليها بمقت�ضى هذا
القانون التنظيمي. ويحدد رئيس مجلس الجماعة باتفاق مع رئيس
مجلس املقاطعة عدد املناصب املخصصة للمقاطعة موزعة حسب
الفئات. وعند عدم االتفاق يتم تحديد عدد موظفي وأعوان الجماعة
املعينين باملقاطعة وتوزيعهم بمداولة ملجلس الجماعة.
املادة 256
يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير الفردية املتعلقة بتعيين
موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس املقاطعة. ويتم إلغاء تعيين
أعوان الجماعة لدى املقاطعة طبق نفس الشكليات بعد موافقة رئيس
مجلس املقاطعة.
املادة 257
تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة
مجلس الجماعة وضعية جميع املوظفين املعينين لدى رئيس مجلس
املقاطعة وتوزيع مناصبهم.
املادة 258
يعين مدير للمقاطعة بقرار لرئيس مجلس الجماعة بعد موافقة
رئيس مجلس املقاطعة، من بين موظفي الجماعة، طبق املسطرة
املنصوص عليها في املادة 127 من هذا القانون التنظيمي.
املادة 259
يمارس مدير املقاطعة في حدود الصالحيات املخولة ملجلس املقاطعة
املهام املسندة إليه من طرف رئيس مجلس املقاطعة وتحت مسؤولية
هذا األخير. وبهذه الصفة يمكن لرئيس مجلس املقاطعة أن يفوض
إمضاءه بقرار إلى املدير في مجال التسيير اإلداري للمقاطعة.
الباب السابع
نظام األمالك املوضوعة رهن إشارة املقاطعة
املادة 260
يضع مجلس الجماعة رهن إشارة مجلس املقاطعة األمالك املنقولة
والعقارات الضرورية ملزاولة صالحياته. تظل هذه األمالك والعقارات
في ملكية الجماعة التي تحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل االلتزامات
املرتبطة بملكيتها.
املادة 261
يوضع جرد للبنايات واألمالك العقارية األخرى والتجهيزات
واملعدات والعربات واألدوات واألمالك املنقولة األخرى الضرورية
ملزاولة الصالحيات املوكولة إلى مجلس املقاطعة بمقت�ضى هذا القانون
التنظيمي من طرف رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس املقاطعة،
باتفاق بينهما، خالل الثالثة أشهر املوالية النتخاب املجالس أو
لتجديدها العام. ويمكن تعديل هذا الجرد أو تحيينه كل سنة طبق
نفس الشكليات.
-41-
وفي حالة وقوع خالف بين رئيس مجلس الجماعة ورئيس مجلس
املقاطعة حول محتوى أو تعديل الئحة األمالك املوضوعة رهن إشارة
املقاطعة، فإن مجلس الجماعة يتداول ويقرر في األمر.
الباب الثامن
ندوة رؤساء مجالس املقاطعات
املادة 262
تحدث لدى مجلس الجماعة لجنة استشارية يرأسها رئيس
املجلس وتضم رؤساء مجالس املقاطعات تدعى: »ندوة رؤساء مجالس
املقاطعات«، ويجوز للرئيس، إذا اقت�ضى الحال، دعوة كل شخص
يكون حضوره مفيدا ألشغال الندوة.
تجتمع ندوة الرؤساء بدعوة من رئيس مجلس الجماعة وتناقش
على الخصوص:
– برامج التجهيز والتنشيط املحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة
مقاطعات والتي يعتزم إنجازها على تراب الجماعة وكذا حول
مشاريع تفويض تدبير املرافق العمومية إذا كانت خدماتها تخص
ساكنة عدة مقاطعات؛
– كل اقتراح يهدف إلى تحسين املرافق العمومية املحلية.
يحدد رئيس مجلس الجماعة جدول أعمال الندوة بعد استشارة
رؤساء مجالس املقاطعات ويستدعيها لالجتماع مرة واحدة على األقل
في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يوجه رئيس مجلس الجماعة إلى عامل العمالة أو من ينوب عنه
داخل أجل ثالثة أيام نسخة من محضر اجتماعات الندوة املذكورة.
ويجب أن يبلغ املحضر كذلك إلى علم املعنيين باألمر عن طريق تعليقه
بمقر الجماعة واملقاطعات وبكل وسيلة أخرى مالئمة.
ويحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي كيفية تنظيم ندوة
رؤساء مجالس املقاطعات وتسييرها.
القسم السابع
املنازعات
املادة 263
يمثل الرئيس الجماعة لدى املحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه
بصفة شخصية أو بصفته وكيال عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم
زوجه أو أصوله أو فروعه. وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات املادة 109
من هذا القانون التنظيمي املتعلقة باإلنابة املؤقتة.
يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح الجماعة أمام
القضاء. ولهذه الغاية، يقيم جميع الدعاوى القضائية املتعلقة
بالجماعة ويتابعها في جميع مراحل الدعوى، ويقيم جميع الدعاوى
املتعلقة بالحيازة، أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع األعمال التحفظية
أو املوقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات املقدمة ضد اللوائح
املوضوعة لتحصيل الديون املستحقة للجماعة. كما يقدم بخصوص
القضايا املتعلقة بالجماعة، كل طلب لدى القضاء االستعجالي،
ويتتبع القضية عند استئناف األوامر الصادرة عن قا�ضي املستعجالت
واستئناف هذه األوامر وجميع مراحل الدعوى.
كل إخالل باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحصيل ديون الجماعة يوجب
تطبيق أحكام املادة 64 من هذا القانون التنظيمي.
املادة 264
يطلع الرئيس وجوبا املجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم
رفعها خالل الدورة العادية أو االستثنائية املوالية لتاريخ إقامتها.
املادة 265
ال يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن املحاكم املختصة، رفع
دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة، أو ضد قرارات جهازها التنفيذي
إال إذا كان املدعي قد أخبر من قبل رئيس مجلس الجماعة ووجه إلى
عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه مذكرة تتضمن موضوع
وأسباب شكايته. ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصل بذلك.
تستثنى من هذا املقت�ضى دعاوى الحيازة والدعاوى املرفوعة أمام
القضاء االستعجالي.
املادة 266
يعفى املدعي من اإلجراء املشار إليه في املادة 265 أعاله إذا لم يسلم
له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر )15 )يوما املوالية للتوصل
باملذكرة، أو بعد انصرام ثالثين )30 )يوما ابتداء من تاريخ تسليم
الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالترا�ضي بين الطرفين.
املادة 267
إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين أو تعويض،
ال يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن املحاكم
املختصة، إال بعد إحالة األمر مسبقا إلى عامل العمالة أو اإلقليم أو من
ينوب عنه الذي يدرس الشكاية في أجل أقصاه ثالثون )30 )يوما ابتداء
من تاريخ تسليم الوصل.
-42-
إذا لم يتوصل املشتكي برد على شكايته في اآلجال املذكورة أو إذا لم
يقبل املشتكي هذا الرد، أمكنه إما رفع شكايته إلى السلطة الحكومية
املكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل أجل أقصاه ثالثون )30 )يوما
ابتداء من تاريخ توصلها بالشكاية، أو رفع الدعوى مباشرة أمام املحاكم
املختصة.
يترتب على تقديم مذكرة املدعي وقف كل تقادم أو سقوط حق إذا
رفعت بعده دعوى في أجل ثالثة )3 )أشهر.
املادة 268
يعين بقرار لوزير الداخلية مساعد قضائي للجماعات الترابية يتولى
تقديم املساعدة القانونية للجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون
بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، ويؤهل للترافع أمام
املحكمة املحال إليها األمر.
يجب إدخال املساعد القضائي، تحت طائلة عدم القبول، في جميع
الدعاوى التي تستهدف مطالبة الجماعات وهيئاتها ومؤسسات التعاون
بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية بأداء دين أو تعويض،
ويخول له بناء على ذلك، إمكانية مباشرة الدفاع عن الجماعة وهيئاتها
ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في
مختلف مراحل الدعوى.
عالوة على ذلك، يؤهل املساعد القضائي للنيابة عن الجماعة
وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات
الترابية في جميع الدعاوي األخرى بتكليف منها، ويمكن أن تكون خدماته
موضوع اتفاقيات بينه وبين الجماعة وهيئاتها ومؤسسات التعاون بين
الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
القسم الثامن
قواعد الحكامة املتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر
املادة 269
يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة املتعلقة
بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص احترام املبادئ
العامة التالية:
– املساواة بين املواطنين في ولوج املرافق العمومية التابعة للجماعة؛
– االستمرارية في أداء الخدمات من قبل الجماعة وضمان جودتها؛
– تكريس قيم الديمقراطية والشفافية واملحاسبة واملسؤولية؛
– ترسيخ سيادة القانون؛
– التشارك والفعالية والنزاهة.
املادة 270
يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة
ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية
التقيد بقواعد الحكامة املنصوص عليها في املادة 269 أعاله، ولهذه
الغاية، تتخذ اإلجراءات الالزمة من أجل ضمان احترام:
– مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛
– التداول داخل املجلس بكيفية ديمقراطية؛
– حضور ومشاركة األعضاء، بصفة منتظمة، في مداوالت املجلس؛
– شفافية مداوالت املجلس؛
– آليات الديمقراطية التشاركية؛
– املقتضيات املتعلقة بوضع امليزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛
– املقتضيات املنظمة للصفقات؛
– القواعد والشروط املتعلقة بولوج الوظائف بإدارة الجماعة
والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات
ومجموعات الجماعات الترابية؛
– القواعد املتعلقة بربط املسؤولية باملحاسبة؛
– عدم استغالل التسريبات املخلة باملنافسة النزيهة؛
– التصريح باملمتلكات؛
– عدم تنازع املصالح؛
– عدم استغالل مواقع النفوذ.
املادة 271
يتخذ رئيس مجلس الجماعة اإلجراءات الضرورية من أجل اعتماد
األساليب الفعالة لتدبير الجماعة، والسيما:
– تحديد املهام ووضع دالئل للمساطر املتعلقة باألنشطة واملهام
املنوطة بإدارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية؛
– تبني نظام التدبير بحسب األهداف؛
– وضع منظومة لتتبع املشاريع والبرامج تحدد فيها األهداف املراد
بلوغها ومؤشرات الفعالية املتعلقة بها.
املادة 272
يجب على الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم
ألدائها واملراقبة الداخلية واالفتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها.
تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم واالفتحاص واملراقبة
وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع
الوسائل املالئمة ليطلع عليها العموم.
-43-
املادة 273
يقوم رئيس مجلس الجماعة، في إطار قواعد الحكامة املنصوص
عليها أعاله بــما يلي:
– تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء املجلس
داخل أجل الخمسة عشر )15 )يوما املوالية الختتام الدورة على
أبعد تقدير، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس؛
– تعليق ملخص املقررات في ظرف ثمانية )8 )أيام بمقر الجماعة.
ويحق لكل املواطنات واملواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين
أن يطلبوا االطالع على املقررات، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
املادة 274
دون اإلخالل باملقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
في ميدان املراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه عن طريق عامل العمالة
أو اإلقليم أو من ينوب عنه أو بمبادرة من هذا األخير إخضاع تدبير
الجماعة والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها لعمليات التدقيق، بما
في ذلك عمليات التدقيق املالي.
تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق الهيئات املؤهلة قانونا لذلك،
وتوجه وجوبا تقريرا إلى عامل العمالة أو اإلقليم.
تبلغ نسخة من تقرير هذا التدقيق إلى أعضاء املجلس املعني
ورئيسه.
يجب على رئيس املجلس عرض تقارير التدقيق على املجلس بمناسبة
انعقاد الدورة املوالية لتاريخ التوصل بتقرير التدقيق.
في حالة وجود اختالالت، وبعد تمكين املعني باألمر من الحق في
الجواب، يحيل عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه التقرير إلى
املحكمة املختصة.
املادة 275
يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا األشخاص االعتبارية
الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي
تابع للجماعة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق
بتسييرها ووضعياتها املالية وإطالع العموم عليها.
يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية.
تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية املكلفة
بالداخلية طبيعة املعلومات واملعطيات املضمنة في القوائم املحاسبية
واملالية وكذا كيفيات إعداد هذه القوائم ونشرها.
املادة 276
تضع الدولة، خالل مدة انتداب مجالس الجماعات املوالية لنشر
هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، اآلليات واألدوات الالزمة
ملواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة
االختصاصات املوكولة إليها. ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي:
– تحديد اآلليات لتمكين املنتخبين من دعم قدراتهم التدبيرية عند
بداية كل انتداب جديد؛
– وضع أدوات تسمح للجماعة بتبني أنظمة التدبير العصري والسيما
مؤشرات التتبع واإلنجاز واألداء وأنظمة املعلومات؛
– وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي املنتظم؛
– تمكين مجلس الجماعة من املعلومات والوثائق الضرورية للقيام
بممارسة صالحياته.
وتحدد كيفية تطبيق مقتضيات هذه املادة بنص تنظيمي.
أحكام انتقالية وختامية
املادة 277
تنشر في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية:
– القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس مجلس الجماعة؛
– القرارات املتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها؛
– قرارات تحديد سعر األجور عن الخدمات؛
– قرارات التفويض؛
– القوائم املحاسبية واملالية املشار إليها في املادة 275 أعاله.
املادة 278
يمكن لنصوص تشريعية خاصة أن تسن، عند االقتضاء، تدابير
استثنائية بخصوص صالحيات رؤساء مجالس الجماعات في ميدان
التعمير واملنصوص عليها في املادة 101 من هذا القانون التنظيمي،
وذلك فيما يتعلق :
– بوضع نظام خاص لتهيئة بعض املناطق، والسيما املناطق الحرة
للتصدير؛
– بوضع تدابير استعجالية أو ضرورية لحماية البيئة واملحافظة
عليها، في بعض املناطق.
يجب أن تكون القوانين املتخذة بموجب األحكام السابقة مرفقة
ببيان أسباب اللجوء إلى مثل هذه التدابير االستثنائية.
-44-
املادة 279
تطبيقا ملقتضيات املادة السابقة، تظل سارية املفعول األحكام
املتعلقة باالستثناءات املذكورة والواردة في النصوص التالية:
– القانون رقم 04.16 املتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 70.05.1 بتاريخ 20 من
شوال 1426( 23 نوفمبر 2005)؛
– القانون رقم 10.25 املتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 144.10.1 بتاريخ 3 شعبان
1431( 16 يوليو 2010)؛
– القانون رقم 94.19 املتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415
)26 يناير 1995 )؛
– مرسوم بقانون رقم 644.02.2 الصادر في 2 رجب 1423( 10
سبتمبر 2002 )القا�ضي بإحداث املنطقة الخاصة للتنمية طنجة
البحر األبيض املتوسط كما تمت املصادقة عليه بالقانون رقم
02.60 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 25.03.1 بتاريخ 20
من محرم 1424( 24 مارس 2003. )
املادة 280
تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من اليوم
املوالي لتاريخ اإلعالن الرسمي عن النتائج النهائية لالنتخابات املتعلقة
بمجالس الجماعات التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في
الجريدة الرسمية. ويستمر عامل عمالة الرباط في ممارسة مهامه
بصفته آمرا بقبض مداخيل جماعة الرباط وصرف نفقاتها وفقا ألحكام
املادة الثانية من القانون قم 08.45 املتعلق بالتنظيم املالي للجماعات
املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 02.09.1 بتاريخ 22 من
صفر 1430( 18 فبراير 2009 ،)برسم ميزانية 2015.
مع مراعاة األحكام السابقة، تنسخ ابتداء من التاريخ نفسه :
– أحكام القانون رقم 00-78 املتعلق بامليثاق الجماعي الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 297.02.1 بتاريخ 25 رجب 1423
)3 أكتوبر2002 )كما تم تغييره وتتميمه.
– األحكام املطبقة على الجماعة الواردة في القانون رقم 08.45
السالف الذكر.
املادة 281
تظل سارية املفعول إلى حين تعويضها وفقا ألحكام هذا القانون
التنظيمي:
– أحكام القانون رقم 06.47 املتعلق بجبايات الجماعات املحلية
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195-07-1 بتاريخ 19 من ذي
القعدة 1428( 30 نوفمبر 2007)؛
– أحكام القانون رقم 07.39 املتعلق بسن أحكام انتقالية فيما
يتعلق ببعض الرسوم والحقوق واملساهمات واألتاوى املستحقة
لفائدة الجماعات املحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
209-07-1 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428( 27 ديسمبر 2007)؛
– النصوص املتخذة لتطبيق مقتضيات القانون رقم 08.45
السالف الذكر.
– املرسوم رقم 136.03.2 الصادر في 21 من محرم 1424( 25 مارس
2003 )بتحديد عدد املقاطعات وحدودها الجغرافية وأسمائها،
كما تم تغييره بأحكام املرسوم رقم 735.08.2 الصادر في 2 محرم
1430( 30 ديسمبر 2008.)
– أحكام املرسوم رقم 738-77-2 بمثابة النظام األسا�سي ملوظفي
الجماعات.
املادة 282
تظل سارية املفعول إلى حين تعويضها بقانون طبقا ألحكام الفصل
158 من الدستور أحكام القانون رقم 06.54 املتعلق بإحداث التصريح
اإلجباري لبعض منتخبي املجالس املحلية والغرف املهنية وبعض فئات
املوظفين واألعوان العموميين بممتلكاتهم، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم 02.07.1 بتاريخ 20 من شوال 1429( 20 أكتوبر 2008.)
املادة 283
ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ:
– تحمل »مجموعات التجمعات الحضرية« املحدثة وفق أحكام
القانون رقم 00-78 السالف الذكر اسم »مؤسسات التعاون بين
الجماعات«؛
– تحمل »مجموعات الجماعات املحلية« املحدثة وفق أحكام
القانون رقم 00-78 السالف الذكر اسم »مجموعات الجماعات
الترابية«.
وتسري عليها أحكام هذا القانون التنظيمي.
تحل عبارة »الجماعة« محل »الجماعة الحضرية« و»الجماعة
القروية« في النصوص الصادرة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز
التطبيق

adelaide hills dating service

get link الوسوم

opzioni azioni

شاهد أيضاً

إقتصاد:مجموعة من المقاولات المغربية والمؤسسات العمومية في مواجهة تأخر أداء الفواتير

http://boersenalltag.de/blog/blog-from/2010-10-01/blog-to/2010-10-31/ حسب مصدر إعلامي فقد انتقد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي السيد مولاي حفيظ العلمي مجموعة ...

see
%d مدونون معجبون بهذه: